حكومةُ الأسدِ تدرسُ نظاماً جديداً للرواتبِ
بدأت حكومةُ الأسد، بدراسةِ نظام جديد للأجور، حيث سيربط راتبَ الموظف بالإنتاجية والفائدة منه.
وبحسب صحفٍ موالية، فقد بدأت حكومة النظام، نقاشَ مشروعها لسنِّ مرسوم بخصوص معايير جديدة يتمُّ تطبيقُها على الرواتب والحوافز والعلاوات في سوريا، بما يتوافقُ مع “النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة”.
وزيرةُ التنمية الإدارية في حكوم الأسد ، سلام سفاف، قالت إنَّ النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في القطاع العام يهدف إلى ربطِ الأجر بالإنتاج ومنحِ كلِّ عامل حقّه وتعزيز المساواة على مبدأ الكفاءة والجدارة.
ومن العلاوات المطروحة في النظام الجديد، رفعُ الأسقف إلى 300% للأنشطة الإنتاجية و200% لخدمات الإنتاج، حيث تمَّ إلغاءُ ما كان يسمّى بالعوائق الأساسية أمام أنظمة الحوافز وهي النسبُ المحدودة بالرواتب على مستوى الشهر وعلى مستوى العام بأكملِه والنسب المرصودة بالموازنة العامة. بحسب تقاريرَ إعلامية موالية.
ووفقا لـ”سفاف”، فإنَّ النظام الجديد سيزيد نسبةَ الأرباح المرصودة لشركات القطاع العام الاقتصادية، من خلال توزيعِ هذه النسب ومنحِ المدراء نسبة 20% ومنح المبدعين والمخترعين ما نسبته 10%، وحازت نسبةُ العمالة الإنتاجية الأساسية على نسبة 45% من نظام الربح؛ وهكذا فقد تمَّ منحُ وربطُ المكافآت والحوافز بموضوع الفئات الوظيفية.
ويُشار إلى أنّ ملفَّ الرواتب واﻷجور، لاقى جدلاً واسعاً في مناطق سيطرة نظام الأسد ، حيث أنَّ المعاشات غيرُ قادرة على تأمين الحدّ اﻷدنى المعيشي للناس، فيما يعتمد الشارعُ على الحواﻻت الخارجية، وطرقٍ مختلفة ومتنوعة للعيش.
