حكومةُ الإنقاذِ تُحدّدُ سعرَ شراءِ القمحِ من الفلاحينَ بالدولارِ

حدّدتْ وزارةُ الاقتصاد في حكومة الإنقاذ السورية العاملةُ في إدلب وريفِها وبعضِ أجزاءٍ من ريف حلب الغربي، سعرَ شراء القمح القاسي الصافي لهذا الموسم من الفلاحين بـ 425 دولاراً أمريكياً للطنِّ الواحد.

وقالت الوزارةُ في بيانٍ أمس السبت 4 حزيران، إنَّ سعر القمح جاء نتيجةَ الارتفاع العالمي في أسعار المادة، ورغبةً في الحفاظ على الأمن الغذائي في المناطق المُحرَّرة، وتشجيعًا للإخوة المُزارعين.

وأضاف البيانُ أنَّ المؤسسةَ العامة لتجارة وصناعةِ الحبوب تُكلّفُ بوضعِ المعلومات التوضيحية اللازمةِ لتطبيق القرار.

وفي 14 من أيار الماضي، حدّدتْ حكومةُ نظام الأسد سعرَ شراءِ كيلوغرام القمحِ من المزارعين في المناطق الآمنة (مناطقِ نفوذ النظام) بـ1700 ليرةٍ سورية مع منحِ مكافأةٍ 300 ليرة، وذكرت الحكومةُ أنَّها ستمنح مكافأةً قدرُها 400 ليرة عن كلِّ كيلوغرام يتمُّ تسليمُه من المناطق “غيرِ الآمنة” (الخارجةِ عن سيطرةِ النظام) ليصبحَ سعرُ الكيلوغرام 2100 ليرةٍ.

من جانبِها، حدّدت الإدارةُ الذاتيةُ التابعةُ لميليشيا “قسدٍ” في 23 من أيار الماضي، سعرًا أعلى من تسعيرةِ نظامِ الأسد لشراء مادةِ القمح في مناطق نفوذِها، إذ بلغ سعرُ كيلوغرام القمح 2200 ليرة سورية.

ولم تصدرْ بعدُ “الحكومةُ السوريةُ المؤقّتةُ” العاملة في ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومنطقة تلّ أبيض بريف الرقة الشمالي، ورأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي إلى الآن تسعيرةَ شراءِ محصولِ القمح للموسم الحالي.

وقال وزيرُ الاقتصاد في الحكومة المؤقّتة، عبد الحكيم المصري، إنَّهم بصدد الإعلانِ عنها في الأيام المقبلةِ.

وأضاف المصري في تصريحاتٍ لموقع السورية نت، “الاقتراحاتُ المتعلّقةُ بتحديد سعرِ شراء الكيلو الواحد من القمح أرسلناها إلى مؤسسةِ الحبوب، وخلال اليومين الماضيين ستكون جاهزةً”.

وأوضح أنَّ تسعيرةَ حكومة نظام الأسد وتلك التي حدّدتها “الإدارةُ الذاتية” ستخضع للخصم، بموجب الضرائبِ التي يفرضونها منذُ سنوات، مبيّناً، “هذه النسبةُ قد تخصم 15 إلى 20 بالمئة من السعر”.

وأكّد المصري أنَّ “سعرَ الحكومة المؤقّتة سيكون الأفضلَ وسيكون مميّزاً عن بقيةِ نشراتِ الأسعار، كي لا يضيعَ تعبُ الفلاحين”.