حكومةُ نظامِ الأسدِ تصدمُ السوريينَ برفعِ أسعارِ موادٍ أساسيةٍ بأكثرَ من 100%
في أولى قراراتها الاقتصادية، صدمت رئاسة حكومة نظام الأسد الجديدة السوريين في مناطق سيطرتها برفع أسعار المواد التموينية المدعومة عبْرَ البطاقة الإلكترونية لأكثرَ من الضعف، لتفاقمَ الأزمة المعيشية في البلاد بدلاً من تخفيفها.
وأفادت صفحات ومواقع إخبارية موالية، أمس الأربعاء، أنّ اللجنة الاقتصادية التابعة لنظام الأسد، رفعت من أسعار المواد التموينية الرئيسة المدعومة عبْرَ البطاقة الإلكترونية “البطاقة الذكية”، إلى الضعف، في خطوة وصفتها “بغير المسبوقة”.
وبموجب قرار اقترحته المؤسسة السورية للتجارة ووافقت عليه اللجنة الاقتصادية، تمّ رفعُ سعر السكر الذي كان يُباع عبْرَ “البطاقة الذكية” بسعر 350 ليرة إلى 800 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، بينما ارتفع سعر الرز من 400 إلى 900 ليرة.
وبرّرت اللجنة الاقتصادية قرارها بأنّه من أجل تمويل إجازات استيراد العقود المبرمة مع المؤسسة السورية للتجارة ، قبل تاريخ 16/6/2020، وفْقَ سعر صرف تسليم الحوالات الشخصية وهو 1250 ليرة، بزيادة 285% عن السعر السابق.
ويأتي رفعُ سعر تلك المواد رغم تصريحات سابقة لمسؤولين في حكومة نظام الأسد وعلى رأسهم معاون وزير التجارة الداخلية رفعت سليمان، القائل إنّ هذه المواد “السكر والرز”، موجودة مسبقاً في مستودعات المؤسسة وتكفي لمدّة عام كامل، حسب جريدة “تشرين” الرسمية.
وفي 11 حزيران الفائت أقال رأس نظام الأسد برئيس حكومته عماد خميس، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد, وكلّف وزير الموارد المائية ، “حسين عرنوس” بتسيير مهام حكومة نظام الأسد إلى حين انتخاب برلمان جديد للنظام.
وتعيش مناطق سيطرة نظام الأسد أزمة غلاء غير مسبوقة, وتفاقمت مؤخّراً إثرَ الارتفاعات المتتالية لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار, مع بقاء الأجور على حالها.
