حواجزُ قواتِ الأسدِ والميليشياتِ الإيرانيةِ تفرضُ إتاواتٍ على المدنيينَ في حلبَ

لم تعدْ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرُّ بها المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد منذُ أشهرٍ عدّة، المعاناة الوحيدة بالنسبة لقاطني تلك المناطق، فغيابُ الأمن وانتشارُ قانون الإتاوات والجرائم، لايزال مستمراً.

مصادر إعلامية محلية أفادت بأنَّ الحواجز العسكرية والأمنية التابعة لقوات الأسد والمتواجدة في مداخل أحياء حلب الشرقية، تفرض إتاوات مالية بشكلٍ يومي على السكان، وذلك بعدَ سيطرة نظام الأسد على المنطقة التي كانت خاضعة لسيطرة فصائل الثورة السورية قبل العام 2015.

وأشارت المصادر إلى أنَّ حاجز حي “الحيدرية” التابع للأمن العسكري, يلزم السكان المحليين بدفع الإتاوات عندَ عبورهم عن طريق الحاجز.

وأوضحت المصادر أنَّ المبلغ الذي يأخذه الحاجز المذكور لمن يريد العبور يصل حتى عشرة آلاف ليرة سورية, وليس أمام المواطنين خيارٌ سوى الرضوخ.

وأضافت المصادر أنّ بعض الحواجز التابعة لميليشيات الاحتلال الإيراني تتقاضى مبالغ كبيرة، موضّحة أنَّ من يعبر من خلال تلك الحواجز قد يتعرّضُ إلى الشتم والإهانة دون تمييزٍ بين رجل وامرأة وطفل، وقد لا تسمحُ لمن لا يملك المال بالعبور.

وبحسب المصادر، فإنَّ من يريد العبور من أحياء حلب القديمة باتجاه نبل والزهراء الشيعيتين عن طريق الكاستيلو عليه أنْ يدفع مبلغاً يصل حتى 15 ألف عبْرَ ثلاثة حواجز.

ونوّهت إلى أنَّ حاجز معرستة-الخان القريب من بلدة نبل الشيعية يعتبر من أكثر الحواجز قساوة على المدنيين؛ إذ أنّه يفرض أتارة على جميع من يريد العبور سواء كان طفلًا أم رجلًا أم امرأة.