خطّةٌ تركيّةٌ لإعادةِ مليون ونصفِ سوريّ بكلفةٍ تتجاوزُ المليار دولارٍ

قالت الحكومةُ التركيّة ستقدّم مزايا تشجيعية لـ مليون ونصف سوري بهدف العودةِ من تركيا طوعياً، إلى الأراضي السورية، ضمن المنازل التي تبنيها الحكومةُ التركية ضمن المناطق “الآمنة” وما تتضمّنه الخطّةُ من مزايا تشجيعية، بعد أنْ بات ملفُّ الوجود السوري في تركيا ورقةً سياسية للصدام والتجاذب والتجييش.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في وقتٍ سابق بأنّهم يعملون على ” إنشاء 200 ألف – 250 ألفَ وحدة سكنية في 13 منطقة على الأراضي السورية بتمويل من المنظمات الإغاثية الدولية، دراساتُ مؤسساتنا تظهر أنَّ عددَ اللاجئين المستعدّين للعودة الطوعية إلى سوريا أكثرُ من مليون بكثير”.

الرئيس التركي قال إنَّ هذه الخطوة سبقتها مرحلةُ أولى ببناء 50 – 60 ألفَ وحدة سكنية، وهو ما انصبَّ عليه الإعلام التركي خلال الأسبوع الفائت، من تقارير تظهرُ ازدياد وتيرة بناء القرى السكنية ومنازلِ الطوب في شمال غربي سوريا.

“مصادرُ إعلاميّة قالت إنّها حصلت على النسخة المبدئية للخطّة التركية في الشمال السوري، والتي تهدفُ لتشجيع العودة الطوعية، والتي بدأ الحديثُ عنها للمرّة الأولى في منتصف آذار الفائت، باجتماع نظّمته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) مع عددٍ من منظمات المجتمع المدني التي تعمل على مشاريعِ قرى سكنيّة للنازحين، بهدف إعادة السوريين.

ووفقاً للخطّة المبدئية القابلة للتغيير بحسب التوصيات والدراسات اللاحقة، فسيتمُّ بناءُ 5 بلدات سكنية رئيسية في كلٍّ من الباب وإعزاز وعفرين وجرابلس وإدلب وتل أبيض، بالإضافة إلى 5 بلدات سكنيّة أخرى أصغر.

وستحتوي كلُّ بلدة سكنيّة على كامل الخدمات، من كهرباء وماء وشوارع إسفلتية وحدائق وألعاب أطفال ومدرسة ومستوصف ومسجد وسوق وصالات رياضية، وسيحصل أيُّ سوري يرغب في العودة الطوعية على ما يأتي:

-منزل مجهّز ومفروش بكلِّ ما يلزم، وتتراوح مساحةُ كلّ شقّة بين الـ 40 و الـ 80 متراً بحسب عددِ أفراد العائلة
-تبقى وثيقةُ الحماية المؤقّتة (الكيملك) قيدَ التشغيل
-يسمح للراغبين بزيارة تركيا 4 مرّاتٍ في العام الواحد
-يستكمل الأولادُ تعليمَهم في مدارس داخل البلدات السكنية بمنهاج تركي وبشهادة تركية

كرت مساعداتٍ على غرار ما يعرف بـ “كرت الهلال الأحمر”، من دون تحديدِ المبلغ الممنوح لكلِّ فردٍ حتى الآن
-في مرحلة لاحقةٍ سيحصل بعضُ العائدين طوعياً على دعمٍ لمشاريع سبل العيش

موقع تلفزيون سوريا، كتب في مقال له بأنَّ عددَ المنازل والوحدات السكنية (المبنية والمقرّر بناؤها) في شمال غربي سوريا، حتى آذار من العام الحالي قرابة 80 ألفَ منزلٍ، وفي حال أضيف إليها عددُ الوحدات التي تعهدت الحكومة التركية بتشييدها يصبح العددُ 130,718 منزلاً.

حيث أنَّ هذه المشاريع تضمنها الخطّةُ التركية لإعادة مليون ونصف مليون سوري “خطّةُ إعادة السوريين طوعياً”، لم تبدأ بعدُ، وما زالت في طور الدراسة والتخطيط.

إذ تبلغ كلفةُ بناء وتجهيز بلدات سكنية تتسعُ لمليون شخصٍ فقط، أوضح المهندسُ براء بابولي، مديرُ قسم المأوى في فريق ملهم التطوعي، أنَّ بناء شقة سكنية طابقية (غرفتين ومنافع) في “مشروع قرية ملهم” في الشمال السوري يكّلفُ قرابة 5000 دولار أميركي للبناء و600 – 1000 دولار للتجهيزات والفرش.

وبحساب متوسطِ عدد العائلة المكوّنة من 5 أفراد، يحتاج المليون شخص إلى 200 ألفِ شقّة سكنيّة، ومن ثم ما لا يقلُّ عن مليار دولار أميركي، أما المليون ونصف المليون شخصٍ فيحتاجون إلى مليارٍ ونصف المليار دولار للإسكان فقط.

وترجّح المصادرُ أنَّ النمط المعتمد لبناء البلدات السكنية للعائدين طوعياً سيكون مشابهاً للنمط الذي قام عليه “مشروعُ أوتاد ملهم” أو “قرية ملهم”.

أطلق على “خطّة إعادة السوريين طوعياً” (مشروع العودة الطوعية)، اسم (2Y – 1Ç)، بناءً على 3 كلماتٍ مفتاحية للمشروع هي Yerleş (استقر) و Yaşa (عِش) وÇalış (اعمل).

وأكّدت المصادرُ على ضرورة تفعيل الحركة الاقتصادية وإعادةِ النظر بقرارات الاستيراد والتصدير والترانزيت بين تركيا والشمال السوري، ودعمِ القطاعات الإدارية والخدمية لتسريع الحركة الاقتصادية المتمثلة في الصناعة والتجارة والزراعة، من خلال تفعيلِ المدن الصناعية التي يتمُّ إنشاؤها منذ عامٍ وأكثر، وتقديمِ المنح للمزارعين ومربي الحيوانات ودعمِهم وتنظيمِ الأسواق لتصريف منتجاتهم.

يبدو أنَّ الحكومة التركية ستقدّم هذه المزايا وربّما أكثرَ من ذلك للراغبين للعودة طوعياً إلى سوريا، ويشي بذلك تصريحُ أردوغان الواثق بأنَّ هنالك مليون سوري مستعدٌ للعودة طوعياً على الأقل، وهذا من المتوقع حدوثُه لأن عشرات آلاف العائلات السورية ترزح تحت واقع المعيشة الصعبة والأجور المتدنّية وظروف العمل غير القانونية، والارتفاع الكبير في الأسعار بسبب الزيادة المطردة في التضخم، وتدهورِ سعر صرفِ الليرة التركية.

توقيتُ إعلانِ وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس الفائت، استثناء مناطق في شمال غربي سوريا من العقوبات الأميركية، ليس بريئاً فقد أخرجتْ الولايات المتحدة 12 قطاعاً من العقوبات في مناطق الباب واعزاز وجرابلس.

وتشمل قطاعات الزراعةِ والاتصالات والبنية التحتية (كهرباء – ماء – نفايات) والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافةً إلى القطاعات المتعلّقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة.

وسيُسمح ذلك بتشجيع الاستثمارات السورية والأجنبية (غير المرتبطة بالنظام السوري) في هذه المناطق.