خلافاتٌ بينَ ميلشيا قسد وحزبِ العمالِ الكردستاني..

أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمال وشرق سوريا، بياناً، يوم أمس الأربعاء، ألغت خلاله قرارا أصدرته خلال الأيام الماضية بما يخصّ حماية وإدارة ممتلكات الغائب ممن لا يوجد أقارب لهم في الدرجة الأولى والثانية في مناطقها.

وجاء في البيان “نظراً لما أثاره قانون حماية وإدارة ممتلكات الغائب الصادر عن المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، من ضجّة إعلامية ولغطٍ في الأوساط الحقوقية والقانونية ومنظّمات المجتمع المدني والهيئات والتجمعات المختصّة والأوساط الشعبية وعموم المغتربين من أبناء شمال وشرق سوريا، وللتداعيات التي يمكن أنْ تحصل من جرّاء تطبيق هذا القانون والناتجة عن سوء فهمه والاختلاف في تفسير مواده”، وقامت بوقفِ القانون وإعادةِ النظر في صياغته من جديد.

ويتضمّن القانون تعريف “أملاك الغائبين” وتشكيل لجنة لإدارة تلك الممتلكات، فيما اقتصر تعريف “الغائب” على أنّه من يقيم خارج سوريا بصفة دائمة، وليس له أقارب من الدرجة الأولى والثانية في البلاد، فيما حمل القانون توقيع كلاً من “سهام قريو وفريد عطي”، من الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

ويُمنع الغائب من حقّه في التصرّف بأملاكه المنقولة وغيرِ المنقولة في مناطق قسد، كما تُعيّن الإدارة الذاتية قيّمين من قبلها لاستثمار وتأجير أملاكه دون أنْ يكون له الحق في الاستفادة من هذه الريوع وما أثار الجدل ضمن مواد القانون البالغ عددها 21 مادة منع الغائب من التصرّفِ بأملاكه حتى بعد عودته إلا بموافقة من الإدارة الذاتية.

والجدير ذكره أنّ القرارَ الذي أصدرته الإدارة الذاتية شكّلَ استياءً كبيراً بين سكان مناطقها، ما أجبرها على إلغاء القرار رغم مصادرتها أملاك كثيرة في المنطقة.