خلافٌ مؤسساتي وليس شخصيّاً.. تفاصيلُ الخلافِ بينَ رئيسي الائتلافِ الوطني والحكومةِ المؤقّتةِ

أوضح رئيسُ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا نصرُ الحريري أنَّ خلافه مع رئيس الحكومة السورية المؤقّتة، عبدِ الرحمن مصطفى قد انتهى، مشيراً إلى أنَّ الخلاف ليس شخصياً.

وقال في لقاء أجراه مساءَ أمس الأحد مع “تلفزيون سوريا”: “خلافي مع رئيس الحكومة المؤقّتة هو مؤسسي لا شخصي، وقد انتهى من جهتي ولا أحمل أيَّ ضغينة شخصية”، مضيفاً أنَّ “الخلافات بين الائتلاف والحكومة المؤقّتة، حول العمل المؤسساتي”.

وأردف: “الأولى ألا نجعلَ خلافاتنا تشغلنا عمّا يحصل في الداخل السوري، وخاصةً مع آلاف المحاصرين في درعا اليوم”.

الحريري اعتبر أنَّ ما تمَّ تداوله حول الخلاف مع “مصطفى” كان مبالغاً به، مشيراً إلى أنَّه “في الدول المتطوّرة والديمقراطية يحدث مثل هذه الأمور”.
وحمّل أطرافاً لم يسمّها مسؤولية “عرقلة ما يواجه الائتلاف من استحقاقات، وخصوصاً الانتخابات يوم الثلاثاء القادم”، مجدّداً تأكيدَه على عدمِ الترشّح في تلك الانتخابات.

وأضاف: “بعض الأطراف أعطت الخلاف بُعداً قومياً، وراحت تتّهمنا باستهداف بعض المكوّنات السورية”، وأوضح أنَّ “التركمان والأكراد والسريان والآشوريين والشركس والعرب، والمسلمين والمسيحيين هم أهل سوريا الذين نعتزُّ بهم وبهذا التنوّع”.

ولفت رئيس الائتلاف الوطني إلى أنَّ الخلاف المؤسساتي بين الائتلاف والحكومة المؤقّتة موجود منذ تسلّمه رئاسة الائتلاف، وقال إنَّ “هناك خلافاً مؤسساتياً محتقناً بين الحكومة المؤقّتة والائتلاف، وهو خلاف بوجهات النظر ويتمُّ تداوله ديمقراطياً”، بحسب تعبيره.

وبيّن أنَّ من أسباب الخلاف بين الطرفين رؤية رئيس الحكومة المؤقّتة في أنَّ “يتمَّ تعيينُ ممثلي الفصائل والمجالس المحلية من قبل الحكومة، وهذا ما يرفضه الائتلاف بشكلٍ قطعي”.

وكان الحريري قد تعرّض للشتم من قِبل رئيس الحكومة السورية المؤقّتة أول أمس الجمعة، في أثناء حضور وفدٍ من الائتلاف والحكومة المؤقتة لتقديم واجب العزاء لعضو الهيئة العامة في الائتلاف “محمد قدّاح” في مدينة إسطنبول.

وأوضحت المصادر أنَّ “مصطفى” دخل إلى العزاء وبادر الحضور بالمصافحة، إلا أنَّ “الحريري” امتنع عن ذلك التزاماً بإجراءات السلامة العامة للحدِّ من انتشار فيروس كورونا، الأمرُ الذي اعتبره “مصطفى” مخالفة بروتوكولية وإهانة واضحة بحقّه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى