دعواتٌ أوروبيّةٌ لترحيلِ “المجرمينَ” من اللاجئينَ السوريينَ لبلدهم

تجدّدت الدعوات في ألمانيا كما في بلدان أوروبية أخرى بشأن السماح بترحيل اللاجئين الخطيرين على الأمن العام.

حيث يتجدّد الجدلُ كلما تورّطَ لاجئون في عمليات إرهابية أو جرائمَ قتلٍ واغتصابٍ، وهناك دعوات لتغيير القانون الأوروبي بهذا الصدد.

في ألمانيا دعت سياسيةٌ بارزة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم لترحيل أيِّ مجرمين خطيرين منحدرين من أفغانستان أو سوريا إلى مواطنهم.

وقالت “فرانتسيسكا جيفاي”، لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددِها الصادر أمس الأحد 4 تموز، “إنَّني واضحة تماماً في هذا الشأن: يجب ترحيلُ المجرمين الخطيرين ومهدّدي الأمن الإرهابيين”.

وتابعت “جيفاي” والتي شغلتْ منصبَ وزيرة الأسرة الاتحادية سابقاً، “عندما يهرب ناسٌ من الحرب والتدمير، يتعيّنُ علينا مساعدتُهم”.

وأضافت، “لكن من يرتكب جرائم خطيرة، ومن يغتصب أشخاصاً أو يقتلُهم، فإنَّه يفقد حقَّه في اللجوء”.

مشيرةً إلى أنَّه “في مثل هذه الحالة يجب إعلاءُ قيمة حماية المواطنين الذين يعيشون هنا على حماية شخصٍ يدهس حقوق الآخرين بقدميه”.

يُشار إلى أنَّ عمليات الترحيل إلى أفغانستان تتواصل حالياً، ولكن يزداد الانتقادُ الموجّه لذلك في ظلِّ تردّي الوضعِ الأمني هناك وسحبِ القوات الدولية من هناك.

وبالنسبة لسوريا، فإنَّ حظر الترحيل العام إلى هناك انتهى في مطلعِ العام الجاري باقتراح من وزراء الداخلية المحليين للولايات المنتمين للاتحاد المسيحي.

وبذلك يمكن للسلطات مجدّداً فحصُ الترحيلِ في كلِّ حالة على حدّة، لاسيما عندما يتعلّق الأمرُ بمجرمين خطيرين أو إرهابيين.

ولكن لم يتمَّ ترحيلُ أيِّ شخصٍ إلى سوريا حتى الآن رغمَ مرور ستة أشهر على انتهاء حظر الترحيل العام إلى هناك.

يُشار إلى أنَّ وزراء الداخلية المحليين المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي يرفضونَ ذلك.

وفي النمسا أججّت قضيةُ طفلٍ يبلغ من العمر 13 عاماً، يُزعم أنَّه تعرض للإيذاء والقتل على أيدي مجموعة من الأفغان، إلى جدل واسع في النمسا.

فقد دعا وزير الداخلية “كارل نيهامر” إلى تغييرات في القوانين الأوروبية لخاصة باللجوء وكذلك إلى التفكير في ترحيلِ المجرمين الخطيرين إلى سوريا، رغم أنَّ هذا البلد ليس آمنا بعدُ.

إلا أنَّ وزير العدل “ألما زاديتش” لا يرى سبباً في تشديد القوانين الأوروبية ذات الصلة، وقال بهذا الصدد “لقد تمَّ بالفعل تشديد قانون اللجوء عدَّةَ مرَّاتٍ في السنوات الأخيرة.

وأضاف، “توفّرُ قوانيننا خياراتٍ كافية، وما علينا إلا أنْ نطبّقها باستمرار”، حسبما أورده موقع “كورييه” النمساوي في الرابع من تموز 2021.

ويذكر أنَّ قوانين الاتحاد الأوروبي تحظّر عمليات الترحيل قبلَ بتِّ القضاء في حالة مهما كانت خطورتها.

وأوضح وزير الداخلية النمساوي “نيهمار” بهذا الصدد “نحن مضطّرون لانتظار القرارات (القضائية) رغمَ أنهم مجرمون”.

ويسعى نيهامر حالياً للقيام بحملة من أجل إدخال تغييرات على قوانين اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي “لا يمكن لنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي أنْ يعمل على هذا النحو. يجب أنْ تكون هناك إمكانية لإخراج المجرمين على الفور من البلاد. لقد انتهكوا حقوقَنا في الضيافة”.