دعوةٌ أمميّةٌ لإنشاءِ هيئةٍ دوليةٍ خاصةٍ بالمخفيينِ قسرياً وعائلاتِهم في سوريا

دعا الأمينَ العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” إلى إنشاءِ آليةٍ أو هيئةٍ دولية مستقلّةٍ جديدة للوقوف على مصير المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسرياً في سوريا وتقديمِ الدعمِ لعائلاتهم.

جاء ذلك خلال جلسةِ حوارٍ تفاعلي عقدتها الجمعيةٌ العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الثلاثاء.

ويتمحور عملُ الآلية حول أمرين، وفقاً لـ”غوتيريس”، الأول “توضيحُ مصير الأشخاص المفقودين”، والثاني “تقديمُ الدعمِ للضحايا والعائلات”.

وأعلنت لوكسمبورغ خلال الجلسةِ عن عملها بالتعاون مع مجموعةٍ من الدول على صياغة نصِّ مشروعِ قرار لتشكيل الآلية وعرضِه للتصويت على الجمعية العامة، ومن المتوقّع أنْ يتمَّ ذلك خلال الأسابيعِ أو الأشهرِ المقبلة.

وعبّر مندوبو عددٍ من الدول من بينها الولاياتُ المتحدة وسويسرا وألمانيا واليابان وقطر والكويت، عن دعمِهم لتوصيات الأمين العام، وعن ضرورة التحرّكِ بهذا الملفِّ بشكلٍ أسرعَ، وتشكيلِ هيئة أو آليةٍ دون تسييسٍ وأنْ تكونَ إنسانيةً في لبّها، بينما عبر ممثلي عددٍ من الدول، من بينها: روسيا وبيلاروسيا وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية وإيران والصين، عن اعتراضهم على تشكيل آليّةٍ من هذا القبيل، معتبرين أنَّ ذلك تدخّلاً في الشؤون الداخلية السورية تحت غطاءِ حقوق الإنسان، وأنَّه لن يأتيَ بنتائج، وأنّ حكومةَ نظام الأسد لن تقبلَ به.

المفوّضُ السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك قال إنَّ “هذه ليست آليةَ محاسبة وإنّما هيئةٌ إنسانيةٌ بحتة استجابةً لما سمعناه ولسنوات حول مصير المفقودين”.

وأضاف تورك أنَّ “قضيةَ المفقودين هي مصدرُ قلق مشترك، لأنَّهم موجودون على طرفي النزاع، وهذا يعطيني الأملَ أنّه وفي مرحلة ما سيكون هناك استيعابٌ بأنَّ أفضلَ طريق للمضي قدُماً هو بناءُ مؤسسة بما يتجاوب مع ما تريده عائلاتُ المفقودين”.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد ذكرت في تقرير لها، أنَّ “حصيلةَ حالات الاعتقالِ التعسفي والاختفاءِ القسري لدى نظام الأسد تفوقُ بأضعاف كثيرة حصيلةَ المفرج عنهم، وأنَّ النظام يستخدم المعتقلين كرهائن”، موضّحةً أنَّ قاعدةَ البيانات لديها تشير إلى رقم مرعبٍ يقارب الــ 136 ألفَ مواطنٍ سوري ما زالوا معتقلينَ أو مختفين، مؤكّدةً على ضرورة إطلاق سراحِهم جميعاً.