دولٌ عربيةٌ تصوّت ضدَ قرارٍ يدينُ انتهاكاتِ الأسدَ في إدلبَ

صوّتت كلٌّ من “مصر والعراق والصومال وإريتريا” ضدَ قرارٍ يدين انتهاكاتِ نظامِ الأسدِ في إدلب، وذلك ردّاً على مشروعٍ قدّمته بريطانيا لمجلس حقوق الإنسان، أمس الأول.

وأقرّ المجلس مشروع القرار بموافقة 26 عضواً ومعارضة 7 دولٍ وامتناع 14 آخرين عن التصويت بينها تونس.

وطالب مجلسُ حقوقِ الإنسان، أطراف النزاع في سوريا بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها.

وقال ممثل لندن في المجلس “جوليان برايثوايت” إنّ المملكة المتحدة تتشرّف بتقديمِ مشروع القرار L.25 بشأن حالةِ حقوق الإنسان في سوريا، نيابةً عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت والمغرب وهولندا وقطر وتركيا”.

وأشار إلى أنهّ تمّ تدمير 25 منشأةً صحيةً و45 مدرسة بسبب الغارات الجوية. وأشار إلى أنّه في بعض الحالات، وقعت هذه الضربات الجويّة على الرغم من أنّ المرافق تتقاسم إحداثياتِها مع آليةِ الأممِ المتحدةِ لإنهاء النزاع.

ودعا المجلس التابع للأمم المتحدة، خلالَ جلستِه، دولَ الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المساعدات لنحو 11 مليون و 700 ألف سوري بحاجة للمساعدات، خمسة ملايين منهم بحاجة للمساعدات العاجلة.

وعبّر أعضاء المجلس خلالَ الجلسةِ عن قلقهم إزاءَ الأوضاع الإنسانية في مناطقِ شمال غربي سوريا.
ولا يعتبر قرار مجلس حقوق الإنسان، ملزِماً، إنّما يُعتبر بمثابةِ ضغطٍ دولي على الدولِ المعنيةِ للوقوف إلى جانب المدنيين في أماكنِ النزاعات.

وتشنّ قواتُ الأسدِ بدعمٍ روسي منذ نهاية نيسان/ أبريل الفائت، حملةً عسكريةً عنيفةً على إدلبَ وأريافِ اللاذقيةِ وحماةَ، أدّت لاستشهاد المئات ونزوحِ أكثرَ من نصفِ مليون مدني، ودمارٍ هائلٍ في البُنى التحتية والمرافق العامة والخدمية، وسطَ تنديدٍ دولي.