رئيسُ الوفدِ اللبناني السابق لمفاوضاتِ ترسيم الحدود يصفُّ الاتفاقَ الأخيرَ مع الاحتلالِ الإسرائيلي بـ”الكارثي”

كشف رئيسُ الوفد اللبناني السابق إلى مفاوضاتِ ترسيم الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي تعمّدَ ميليشيا “حزب الله” التفريطَ بمساحاتٍ شاسعة من المياه الإقليمية اللبنانية في الاتفاقِ الأخير لترسيم الحدودِ مع إسرائيل.

وكانت ميليشيا “حزب الله” ترفضُ سابقاً اتفاق 17 أيار 1983 الذي يمنح لبنان أكثرَ من الاتفاق الحالي بكثير.

جاء ذلك في منشورٍ للعميد الركن المتقاعد بسام ياسين، على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، والذي قاد خمسَ جولات من التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي حول المياهِ الإقليمية المتنازع عليها قبل أنْ يتمَّ استبدالُه، وصفَ خلاله الاتفاق الجديد بـ”الكارثي”.

وفنَّد رئيسُ الوفد اللبناني السابق محاولات الترويج للاتفاق، قائلاً، “هناك محاولةٌ يائسة لإظهار أنَّ لبنانَ انتصر من خلال اتفاق هوكشتاين المزعوم، وأنََّ الشعب اللبناني حصل على كامل حقوقه في ثروته النفطية وأنَّه سيبدأ بالتنقيب عن النفط والغاز من حقل قانا ومن ثمَّ استخراجِه دون عرقلةٍ إسرائيلية”.

وأشار إلى أنَّ اتفاقَ 17 أيار أفضل، وذلك لأنَّ الاتفاقَ الجديد يبقي منطقةَ الطفافات التي تمتد إلى نحو 5 كلم من الشاطئ تحت الاحتلال الإسرائيلي وإعطائه حريةَ دخولِ مراكبه العسكرية إليها كما هو الحال الآن، وبالتالي اعتبارها منطقةً أمنيّة له بامتياز بينما كان اتفاقُ 17 أيار يمنح لبنان تلك المنطقة بكاملها ومنطقة إضافيةٌ تقع إلى الجنوب.

كما أنَّ الاتفاق الجديد، وفقاً لـ”ياسين” يبقي نقطةَ رأس الناقورة ونقطة الـ B1 والنفق السياحي تحت الاحتلال الإسرائيلي، وقد تمَّ تأجيلُ البحث بها إلى أجلٍ غيرِ مسمّى.

ومن الفضائح التي كشف عنها رئيسُ الوفد السابق، أنَّ استخراج النفط والغاز من حقل قانا الذي تمَّ الترويج له على أنَّه انتصارٌ هو بالواقع رهنُ الموافقة الإسرائيلية التي قد تمتد لسنوات طويلة، موضّحاً أنَّ القسم الثاني الفقرة “هـ” من الاتفاقية تنصُّ على أنَّه، “رهناً ببدء تنفيذِ الاتفاقية المالية (بين شركة توتال الفرنسية وتلّ أبيب)، سيقوم مشغل البلوك رقم 9 المعتمد من لبنان بتطوير كامل المكمن المحتمل حصرياً لصالح لبنان”، وهو ما يعني بكلِّ وضوح أن لبنان رهنَ عملية استخراج النفط والغاز من حقل قانا بموافقة تل أبيب.

كما تعطي الاتفاقيةُ التي تمَّ التوصّلُ إليها إسرائيل حق إفشال ما يعرف بالاتفاق المالي بينها وبين توتال وبناءً عليه يمنحها حقَّ التنقيب في القسم الجنوبي من حقل قانا وبالتالي أصبح لبنان رهن هذا الاتفاق المالي الذي لا سيطرةَ عليه لا بالمضمون ولا بالتوقيت.

كذلك “يحرمُ هذا الاتفاقُ لبنانَ من تعديل حدوده البحرية مستقبلاً والعودة إلى الخط 29″، فالعودةُ إلى الخط 29 ممنوعةٌ بالنص حتى لو فشلِ اتفاقُ استخراج النفط والغاز من حقل قانا بسبب عدم اتفاقِ توتال وإسرائيل على التعويض المالي عن حصّةِ إسرائيل في هذا الحقل كما تدّعي.

وأكّد “ياسين أنَّ لبنان لم يحصل على 100% من حقوقه وفق مزاعمِ المسؤولين، موضّحاً أنَّ الاتفاق يعطي 20% للبنان و 80% لإسرائيل من المنطقة المتنازع عليها وفقاً للقانون الدولي وهي المساحة الواقعة بين خطِ هوف والخطِّ 29 والبالغة 1800 كلم مربع.

ولفت أنَّه في حال الإنصاف كان ينبغي أن يحصل لبنان على 80% وإسرائيل على 20% فقط نظراً لأنَّ الحجج القانونية للخط 29 والموجودة عند كافة المسؤولين اللبنانيين هي أقوى بكثير من حجج خطِّ هوف (اقترحته الولايات المتحدة عام 2012).

وكانت “دويتشه فيله” أفادت أنَّ الاتفاق يمنح لبنان السيطرة على حقلِ قانا للغاز، في وسط المنطقة المتنازعِ عليها. لكنْ قد تطالب إسرائيلُ الآن بنسبة – نحو 17٪ ، وفقاً لوثائق مسرّبة – من أيّ أرباح مستقبلية من حقلِ قانا، ذلك بزعم أنَّ جزءاً منه يقع في المنطقة الاقتصادية الحصرية الخاصة بها.