رئيسُ هيئةِ التفاوضِ السوريةِ يكشفُ آخرَ مستجداتِ تشكيلِ اللجنةِ الدستوريةِ والمساعي من أجلِ إحياءِ مفاوضاتِ جنيف

كشف “نصر الحريري” رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة عن وجود مساعٍ خلال الوقت الحالي لتشكيل اللجنة الدستورية قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أيلول الجاري، وإحياء مفاوضات جنيف من جديد.

وقال “الحريري” خلال لقاء صحفي مع جريدة “الشرق الأوسط”: إنّ “النقاش حالياً يدور حول معالجة الخلاف حول موضوع الأسماء الستة وموضوع القواعد الإجرائية، حيث تمّ إنجاز أكثر من 95% من التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية، غير أنّ ذلك لا يعني أنّ الأمر انتهى هنا، لأنّ المشكلة الأكبر في مناقشة المضامين الدستورية”.

وأضاف “الحريري” بقوله: “هناك اعتراض على بعض الأسماء من قبل المعارضة وكذلك الأمم المتحدة، والفترة الماضية جرت محاولات لتجاوز هذه المعضلة، وأمس المبعوث الدولي موجود في إيران وبعدها سيزور أنقرة، وسيكون له لقاءاتٌ مع هيئة المفاوضات والنظام من أجل حلّ هذه المشكلة، والاتفاق على موضوع الأسماء”.

وتابع بالقول: “معاييرنا في الأسماء الستة واضحة، وهي نفسها معايير الأمم المتحدة، وذلك بأنْ تكون حيادية، ومتوازنة وشاملة لأنّنا نتحدّث عن 6 أسماء من الثلث الثالث، وهي ثلث المجتمع المدني، حيث لا يجوز أنْ تكون هذه الأسماء محسوبة على النظام، ولا حتى محسوبة على المعارضة، وإنّما تكون من مكوّنات الشعب السوري”.

وأوضح “الحريري” أنّ “نظام الأسد وضع حزمة من التحفّظات على القواعد الإجرائية، والتي أساسها أنّ النظام لا يريد مناقشة إلا التعديلات على الدستور الحالي، وهو أمرٌ مرفوض من قبل المعارضة”، مشيراً إلى أنّ “القرار الأممي 2254 يتحدث بدوره عن وضع مسودة دستور جديد للبلاد”.

وتابع “الحريري” بقوله: “إذا تشكلت اللجنة الدستورية بهذه المعايير، فتعتبر تقدماً ملموساً في العملية السياسية، وحتى تنجح هذه العملية لا بد من توافر إرادة سياسية لدى الطرفين للوصول للحلّ، غير أنّه غير متوفر لدى نظام الأسد خلال 9 سنوات من الحرب، ونحن نعمل مع كلّ هذه الأطراف من أجل ضمان تحقيق المعايير المنطقية، التي تتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، فيما يتعلق باللجنة الدستورية”.

وقال “الحريري”: إنّ “كلّ الأطراف عدا نظام الأسد تطالب أنْ تتشكّل اللجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن، وإنّما المجتمع الدولي عموماً من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وتركيا إلى البلاد العربية تسعى جميعاً اليوم من أجل الانتهاء من هذه الخطوة، وما يليها من خطوات وبالتالي تسريع العملية السياسية”.

كما أشار “الحريري” إلى أنّ “نظام الأسد يختلق نقاط الرفض تارةً بالقواعد الإجرائية، وأحياناً بموضوع الأسماء وتارةً أخرى بموضوع الرعاية، ويتزرّع كلّ مرّة بأسباب يتصوّرها لمنع الانطلاق في هذا المسار، وإبطاء أيِّ تقدّمٍ في مسار العملية السياسية”، منوّهاً إلى أنّ “النظام يسعى لتشويه هذا العمل السياسي من خلال إطلاق تعديلات دستورية على الدستور الحالي، وهو أمرٌ مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

ولفت “الحريري” إلى أنّ “النظام يحاول مناقشة هذه المسودة في مجلس الشعب التابع له في مناطق سيطرته ومحاولة مخالفة قرار مجلس الأمن، وخاصة أنّ ذلك المجلس لا يمثل الشعب السوري كاملاً لأنّه لم ينتخبه الشعب السوري كاملاً، وبالتالي لا يصح اعتماد تعديلاته أو نقاشاته”.