رئيس الائتلاف السوري يستبعد قيام نظام الأسد بعملية عسكرية شاملة في الشمال المحرّر

استبعد رئيس الائتلاف السوري “عبد الرحمن مصطفى” عملية عسكرية شاملة لقوات الأسد والاحتلال الروسي على منطقة إدلب.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول حذّر “عبد الرحمن مصطفى” من التداعيات السلبية التي قد تطال دول العالم بأسره في حال أقدم نظام الأسد والاحتلال الروسي على اقتحام المنطقة.

ونبّه “مصطفى” من “المأساة الإنسانية الناجمة عن استهداف المدنيين، واحتمال حصول موجة نزوح جديدة وكبيرة باتجاه أوروبا”.

واعتبر “مصطفى” أنّ للتصعيد الأخير على إدلب عدة أبعاد بينها “التوافقات الدولية الجارية بخصوص العملية السياسية واللجنة الدستورية والمباحثات التركية حول شرق الفرات مع واشنطن”.

وأكّد أنّ إدلب ستكون عصيّة على نظام الأسد والاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية الطائفية باعتبارها آخر مناطق خفض التصعيد وستستمر المقاومة فيها حتى النهاية.

ووصف “عبد الرحمن مصطفى” التصعيد الأخير بأنّه خطير، ويستهدف الأطفال والنساء والبنية التحتية والمستشفيات في سياسة اتخذها الاحتلال الروسي منذ تدخّله عام 2015 باستهداف الحاضنة الشعبية ومارست ذلك في حلب ودرعا ومناطق كثيرة سابقاً.

ورجّح “مصطفى” عدم قيام قوات الأسد والاحتلال الروسي بعملية عسكرية شاملة لأنّ الوضع مختلف بوجود عدد كبير من فصائل الجيش الحرّ بجاهزية كبيرة، وليس لديّهم أيّ مكان لينتقلوا إليه، فهو مكانهم الأخير فلن يكون التقدّم سهلاً، وأضاف الاحتلال الروسي يدرك ذلك وهو يسعى لمكاسب سياسية.

وأضاف مصطفى “نخاطب وننسّق مع تركيا باعتبارها دولة ضامنة، ولا يجب حصر دور أنقرة باتفاقية خفض التصعيد وحسب، فالأخيرة تدعم الشعب السوري منذ 8 سنوات، وهي اليوم تحافظ على المنطقة بنقاط المراقبة، وتساهم بعدم السماح بأيّ اجتياح”.

وحول نقاط المراقبة التركية قال “لا يمكن ان تنسحب نقاط المراقبة التركية في محيط ادلب، هي موجودة وفق اتفاق أستانا لخفض التصعيد، ومهام هذه النقاط وإن كانت تتعلق بالمراقبة إلا أنّها تشكّل قوّة ردعٍ تعيق أي تقدم باتجاه إدلب”.

ولفت “مصطفى” أنّ من أهداف نظام الأسد من استهداف الضامن التركي هي لممارسة ضغوطات عليه لتقديم تنازلات سياسية في اتجاهات أخرى، فـ ” تركيا دولة مؤثّرة وتحاور جميع الأطراف الفاعلة، وروسيا تفعل ذلك لممارسة ضغوط سياسية عليها”.

وبخصوص تشكيل اللجنة الدستورية، قال مصطفى: “النظام وروسيا دائما يماطلون بأيّ عملية سياسية، وهناك تعقيدات من قبل النظام بشكل مستمر، فيما الائتلاف ملتزم بالعملية السياسية، وتشكيل اللجنة الدستورية، منذ طرحها بمؤتمر سوتشي (2018)، على أن تكون تحت مظلّة الأمم المتحدة