رابطةُ الإعلاميينَ السوريينَ ترفضُ الإجراءاتِ التعسفيّةِ بحقِّ عددٍ من الناشطينَ في إدلبَ

أعلنت رابطةُ الإعلاميين السوريين في الشمالِ المحرَّرِ رفضَ الإجراءات التعسفيّة من قِبل مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ، بحقِّ عددٍ من النشطاء وأصحاب المهنة.

وطالبت الرابطة في بيانٍ لها أمس الأربعاء 5 أيار، مديرية الإعلام التابعة لحكومةِ الإنقاذ بمنح حرية التعبير وفق المادة 19 من قانون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للمهتمّين بالشأن الإعلامي بما لايتعارض مع أخلاقيات وقيمِ المجتمعات، والعمل نحو مزيد من الحرية الصحفية بمعزلٍ عن أيِّ تدخّلٍ فصائلي أو ضغوط.

وأشارت الرابطة إلى أنه “في (اليوم العالمي لحرية الصحافة) والذي من المفترض أنْ يكون يوماً مميّزاً لدعم الصحفيين والنشطاء, فوجئنا باستدعاء بعضِ أعضاء الرابطة من قِبل مديرية الإعلام في حكومة الإنقاذ بإدلبَ، ومنهم الزميل “عمر حاج قدور”، واتخاذ إجراء عقابي بحقِّه لمجرد التعبير عن رأيه عبرَ صفحته الشخصية على الفيسبوك, بما لا يخالف الوقائع التي جرت ولا ينفيها”.

وأكَّدت أنَّ الإجراء “العقابي” الذي قامت به المديرية بثقب بطاقة أحد أعضاء الرابطة “وهي بطاقة صادرة عنهم لتسهيل عمل النشطاء” مرفوضٌ بالمطلق ويشكّل بادرة خطيرة فى تقييد عمل النشطاء من باب تنظيمه وفقَ صلاحيات المديرية.

وندّدت الرابطة بقرار الحكومة مؤكّدةً أنّها أخذت على عاتقها مهمّة الدفاع عن حرية التعبير وعن حقّ المواطنين بالحصول على المعلومة الصحيحة، والعمل على رفع سقف الحريات بما لايتناقض مع المصلحة و الآداب العامة، والدفاع عن أعضاء الرابطة في حال انتهاك حقوقهم خلال ممارساتهم العملَ الإعلامي، ومساعدتهم بكافة الوسائل الممكنة.

وكان عمر حاج قدور مراسل الوكالة الفرنسية في إدلبَ، قد نشرَ مؤخّراً عن استدعائه من قبل مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ على خلفية نشره صورة قديمة، أثناء اعتداء أحد العناصر التابعة لهيئة تحرير الشام عليه بالقرب من طريق اللاذقية حلب في وقت سابق، لتقوم بثقب بطاقته وتهديده بمنعه من مزاولة مهنة الصحافة.