رابطةُ علماءِ المسلمينَ.. تصدرُ بياناً حولَ إلغاءِ منصبِ المفتي العامِ في سوريا
أصدرتْ “الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين” بياناً حملَ شجباً لمرسوم رأسِ النظام بشار الأسد الذي ألغى بموجبه منصبَ المفتي العام في سوريا.
وجاء في البيان أنَّ المرسوم ما هو إلّا “امتداد لما يقوم به نظامُ الأسد في سوريا من جرائم طائفيّة بغيضة بحقِّ الشعب السوري ذي الأغلبية السنيّة، واستمراراً للاستهداف المنهجي المتعمّدِ لهوية أهلِ السنّة”.
حيث اعتبر أنَّ ما أسمّاه “النظام الطائفي” يعمد إلى تمكين الكيانِ الإيراني وأوليائه من مفاصلِ “الدولة السورية”، عبرَ “تغييرات ديمغرافية سكانيّة واسعة في أنحاء المدن السنية، من خلال تهجير أهلها قسرياً، وإحلالِ مستوطنين مرتزقة مكانَهم”، بحسب تقريرٍ لتلفزيون سوريا
في حين ذكر البيانُ” أنَّ إلغاءَ وظيفة مفتي الجمهورية وإسنادَ أمر الفتوى إلى مجلس فقهي أعلى في وزارة الأوقاف، ومنحَه صلاحياتٍ واسعة في إدخال عناصر سورية أو من جنسيات أخرى لعضوية المجلس، ما هو إلّا “إجراءٌ خبيثٌ” سيسمح لملالي النظام الإيراني “بالتغلغل في تلك المؤسسة السنيّة وفرضِ هيمنتهم عليها تمهيداً لتمكين عمائمِ الولي الفقيه لأهم المنابر السنيّة السورية ومساجدهم التاريخية، ووضعِ أيديهم على الأوقاف السنيّة”.
في حين أوضح البيان أنَّ تداعيات “خطيرة” ستترتّب على هذا القرار، وستفقد “الفتوى” مصداقيتَها واستقلاليتها بعد تحويلها إلى إحدى مهام السلطة التنفيذية المؤتمرة بأمر النظام، وما سينشأ عنه “خللٌ عريض وفسادٌ كبير لدى أبناء الشعب السني السوري”.
وأضاف أنَّ “القرار لا يقتصر على منصب المفتي العام للجمهورية، بل يمتد ليشملَ جميع المُفتين في المحافظات والمدن (..) ليجدَ الشعب السوري نفسه ما بين يوم وليلة بلا مرجعية شرعية سنيّة ولا مفتٍ يرجع إليه فيما يحتاجُه من أمور دينه ودنياه وأحواله الشخصية ومعاملاته الاقتصادية وعلاقاته الاجتماعية وغيرها”.
واختتم البيانُ برفضٍ “قاطع” لما اعتُبر “عدواناً خطيراً على منصب الفتوى”، مطالباً “بوجوب اضطلاع المؤسسات والمجامع العلمية السورية باختلاف انتماءاتها ومدارسها ورموزها الشرعية بمهامها التاريخية الاستثنائية، وإعلانها رفضَ هذا القرار جملةً وتفصيلاً، مع ضرورة السعي الجادِّ والحثيث إلى تشكيل قيادة شرعية بديلة وأصيلة”.
