رايتس ووتش : اليونانُ توظّفُ مهاجرينَ من أصولِ شرقٍ أوسطية لإعادةِ طالبي لجوءٍ إلى تركيا

قالت منظّمة هيومن رايتس ووتش إنَّ قوات الأمن اليونانية توظف رجالاً من أصل شرق أوسطي أو جنوب آسيوي لترحيل طالبي اللجوء إلى الحدود البريّة بين اليونان وتركيا.

التقرير الذي يحمل عنواناً “تمَّ تغطيةُ وجوههم: استخدام اليونان للمهاجرين كمساعدين للشرطة في عملياتِ الترحيل” إلا أنَّ الشرطة اليونانية تحتجز طالبي اللجوء على الحدود البريّة بين اليونان وتركيا عند نهر إيفروس وفي كثيرٍ من الحالات جرّدتهم من معظم ملابسهم وسرقت أموالَهم وهواتفهم وممتلكاتهم الأخرى.

مديرُ حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، قال : “لا يمكن إنكارُ أنَّ الحكومة اليونانية مسؤولة عن عمليات الإعادة غيرِ القانونية على حدودها، واستخدام الوكلاء لتنفيذ هذه الأعمال غيرِ القانونية لا يعفيها من أيِّ مسؤولية”.

وأضاف “ينبغي للمفوضية الأوروبية أنْ تفتح تحقيقاً قانونيّاً عاجلاً وتحاسب الحكومة اليونانية على انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحظر الطردَ الجماعي”.

هيومن رايتس ووتش، قابلت 26 مهاجراً وطالبَ لجوءٍ أفغانياً 23 منهم أعيدوا من اليونان إلى تركيا عبر نهر إيفروس بين أيلول 2021 شباط 2022.

وقال 16 ممن تمّت مقابلتُهم إنَّ القوارب التي تعود بهم إلى تركيا يقودها رجالٌ يتحدّثون العربية أو لغات جنوب آسيا الشائعة بين المهاجرين.

وأوضحوا أنَّ معظمَ هؤلاء الرجال كانوا يرتدون زيّاً أسودَ أو زي الكوماندوز ويستخدمون الأقنعة لتغطية وجوههم.

وبحسب حديث بعضِ المهاجرين مع الملثّمين، الذين قالوا إنّهم أيضاً مهاجرون وظّفتهم الشرطة اليونانية مع وعود بتزويدهم بوثائقِ سفرٍ.

القائد السابق في الجيش الأفغاني البالغُ من العمر 28 عاما أُعيد إلى تركيا في أواخر كانون الأول إنّه تحدّث باللغة البشتوية مع باكستاني كان يقود القارب وقال له” نقوم بهذا العمل لمدّة ثلاثة أشهر وبعد ذلك يعطوننا وثيقةً نستطيع السفر بها إلى أوروبا “.

ووصف شاب أفغاني يبلغ من العمر 18 عاماً تجربته بعد أنْ نقلته الشرطةُ اليونانية من مركز الاحتجاز إلى النهر: “على الحدود، كان هناك أشخاصٌ آخرون ينتظروننا.. من لغتهم يمكننا أنْ ندرك أنَّهم باكستانيون وعرب، أخذ هؤلاء الرجالُ نقودنا وضربونا، ضربوني بالعصي، دفعونا إلى وسط النهر، كان الماء يصل لصدري بعدها عبرنا إلى تركيا”.

وفي 29 من آذار ، لم تجد الهيئةُ اليونانية المستقلّة للشفافية، التي كلّفت الحكومةَ بالتحقيق في الانتهاكات ضدَّ المهاجرين أيّ أساس للتقارير التي تفيد بأنَّ السلطات اليونانية أعادت بشكلٍ غيرِ قانوني طالبي اللجوءِ الذين دخلوا البلاد من تركيا.

وطالبت هيومن رايتس ووتش اليونان بوقفِ جميع عمليات الترحيل وأنْ تكفَّ عن استخدام المهاجرين في عمليات الترحيل الجماعي، كما طالبت المفوضيةُ الأوروبية التي تقدّم الدعمَ المالي لليونان لوقف الهجرة بحثَ الأخيرة على إنهاء جميع الانتهاكات بحقِّ اللاجئين.