“رايتس ووتش” تسخرُ من قانونِ تجريمِ التعذيبِ و”العفو الدولية” وتعتبرُه لتلميعِ عقودٍ من الانتهاكاتِ في سوريا

سخرت منظمة “هيومن رايتش ووتش” من قانون تجريم العقوبات الذي أقرَّه نظامُ الأسد مؤخّراً، في حين اعتبرت منظّمةُ العفو الدولية أنَّ القانونَ يرمي إلى تلميع عقود من انتهاكات حقوقِ الإنسان في سوريا.

واستهلت منظّمة “رايتس ووتش” في تقريرِها الذي أصدرته أمس الجمعة 1 نيسان، بعبارة “هذه ليست كذبة أبريل (نيسان)، سوريا التي يعتبر التعذيبُ فيها أمراً اعتيادياً أصدرت قانوناً يجرّم التعذيب”.

وتابعت المنظمة أنَّ من الصعب تحديدَ أهداف نظام الأسد من إصدار القانون، مشيرةً إلى أنَّ من الممكن أنْ تكونَ الدوافعُ لإصدار القانون مرتبطة بمحاولة بعضِ الدول محاكمة النظام إلى جانب المحاكمات الأوروبية لبعض الأشخاص الضالعين بالتعذيب في سجونه.

ولفتت إلى أنَّه في ظلِّ تعرّض آلاف الأشخاص للتعذيب في معتقلات نظام الأسد، فإنَّ محاسبة الضالعين بالتعذيب من خلال القانون “أمراً يصعبُ أخذُه على محمل الجدِّ”.

وطالب التقريرُ حكومةَ نظام الأسد بالإفراج عن المعتقلين في مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية، والتعاونِ الحقيقي مع الجهود الدولية لمعرفة مصيرِ آلاف المختفين قسراً بالإضافة إلى محاسبةِ المسؤولين.

من جانبها، اعتبرت “لين معلوف”، نائبةُ مديرةِ المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمالِ إفريقيا في منظمة العفو الدولية، خلال تعليقها على القانون الذي أقرَّه نظامُ الأسد، أنَّ الهدفَ منه هو تلميعُ الانتهاكات في سوريا.

وقالت، “بينما نرحّب بأيِّ خطوات تشريعية نحو الامتثال لاتفاقيات مناهضةِ التعذيب المعترف بها دولياً، فإنَّ القانون الجديد يرمي فعلياً إلى تلميع عقود من ارتكاب انتهاكات حقوقِ الإنسان بموافقة نظام الأسد”.

وأوضحتْ “معلوف” أنَّ القانون “لا يقدّم إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أيَّ تدابير حماية للشهود أو ضحايا التعذيب، ولا يذكر ما إذا كانت أسرُ ضحايا التعذيب ستتلقّى تعويضات، في حالةِ وفاتهم. والأهمّ من ذلك، لم يذكر أيُّ إجراءات يمكن اتخاذُها لمنع حصول التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل”.

وأشارت إلى أنَّ منظّمة العفو الدولية تطالبُ نظامَ الأسد وبشكل عاجلٍ بالسماح للمراقبين المستقلّين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز سيئة السمعة في سوريا (حيث يقع فيها التعذيب الذي يؤدّي إلى الموت على نطاق واسع منذ سنوات) كخطوة أولى للدلالة على أيِّ نيةٍ حقيقيّة للحدِّ من ممارسة التعذيب من قِبل موظفي النظام.

وأكّدت على أنَّ “القانون الجديد يجب أنْ يتوافقَ مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يعني كخطوةٍ أولى، ضمان أنَّ مرتكبي التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو غير ذلك من ضروبِ المعاملة السيئة يواجهون العدالةَ في محاكمات عادلةٍ أمام محاكمَ مدنية عادية، ومن دون اللجوءِ إلى عقوبة الإعدام”.

ويأتي ذلك بعد إقرار رأس نظام الأسد القانون رقم “16” المتضمّن “تجريمَ التعذيب”، في 30 من آذار الماضي، رغم ضلوعِه بتعذيب مئات آلاف المعتقلين السوريين، الأمرُ الذي أثار الكثيرَ من التساؤلات حول أهدافه الخفيّة التي تظهر أبعدَ ما تكون عن تجريم التعذيب فعلًا.