رسائلُ أمريكيّةٌ “غيرُ رسميّةٍ” إلى سوريا، والملفُّ في انتظارِ بايدن

في الوقت الذي تواصلُ فيه الولاياتُ المتحدة الأمريكية فرْضَ العقوبات على نظام الأسد في إطار قانون “قيصر”, وتكرارَ تصريحات مسؤولي الملفِّ السوري التي تدعو إلى تكثيفِ الجهود لإنهاء معاناة الشعب السوري, لا تزال سياسةُ الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الأزمة السورية غامضةً نسبياً، في وقتٍ لم تشكّلْ فيه سوريا أولويّة سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مقارنةً بوقفِ البرنامج النووي الإيراني.

وفي هذا الإطار قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا “جيمس جيفري” في مقالٍ لمركز “ويلسون” للأبحاث بواشنطن ، إنّه بالنظر إلى تصلّبِ مواقفِ نظام الأسد سياسياً وصمتِ حليفه الاحتلالَ الروسي لن تنتهيَ الحربُ إلا بضغوط مستمرّةٍ على مختلف الأطراف, وعلى عدّةِ محاور.

ويرتبط انتهاءُ الحرب في سوريا وفْقَ “جيفري” بزيادةِ الضغط على نظام الأسد وحلفائِه عبْرَ عدّة خطوات:
أولها تكمن في زيادة العزلة السياسية والعقوبات الاقتصادية على نظامِ الأسد بقيادة الولايات المتحدة.

وثانيها لابُدَّ من الضغط العسكري المتواصل في شمال سوريا على نظام الأسد وذلك بوجود قوى معارِضة وميليشيا “قسد”.

كما ينبغي مواصلةُ غارات الاحتلال الإسرائيلي على قوات الأسد وميليشيات الاحتلال الإيراني الحليفة كخطوة ثالثة.

وشدّدَ “جيفري” على ضرورة إبقاء القوات الأمريكية المنتشرةِ شمالَ شرق البلاد وفي قاعدة التنفِ كشرط رابع.

وخلص جيفري إلى الخطوة الخامسة، وهي الردعُ العسكري من جانب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا ضدَّ استخدام السلاح الكيماوي واستمرار تشديد بهذا الاتجاه.

وكان المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا “جيمس جيفري” قد نصحَ في تصريحات سابقة إدارةَ الرئيس الجديد للولايات المتحدة “جو بايدن” باتباعِ سياسةِ الرئيس السابق “دونالد ترامب” بما يخصُّ الملفَّ السوري لأنّها سياسة ناجحة.

وأضاف، “لم نجلسْ ونحن نرى “خطوطنا الحمراء” يتمَّ تجاوزُها أمام أعيننا ولا نردَّ عندما استخدمَ النظام السلاح الكيمياوي في نهاية 2013″ في إشارة لأخطاء الرئيس السابق “أوباما”.

وأشار “جيفري” إلى أنَّ بلاده تقدّم “الدعم الضروري” للاحتلال الإسرائيلي في جهوده لمنعِ تموضعِ الاحتلال الإيراني في سوريا، وأنّ الإسرائيليين نجحوا بمساعدة من الإدارة الأمريكية بمنع إيران بإقامة وضعٍ ثانٍ مثل “جنوب لبنان” في جنوب سوريا، ومنعِ تهديد الاحتلال الإسرائيلي ودول أخرى بنظام صاروخي طويل المدى، لافتاً إلى وجوبِ خروج الاحتلال الإيراني وميليشياته من سوريا في أيِّ تسويّة نهائية.

وفي ذات السياق اقترحَ “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” في وقتٍ سابق هذا الشهر أنْ تتحلّى الإدارة الأمريكية المقبلة بما وصفه بـ”الصبر الاستراتيجي”، وأنْ تشارك حلفاءها في عشر قضايا أولية.

أولى هذه القضايا هي تحديد موعدٍ نهائي للجنة الدستورية التي تهدف لصياغة ميثاق سوري جديدٍ لتمهيد الطريق أمام انتخابات تشرفُ عليها الأمم المتحدة، تنفيذاً لقرار معطّلٍ أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2015.

ثانياً, حثُّ الأمم المتحدة على إعدادِ آلية مراقبة قويّة لانتخابات سوريا 2021، بالإضافة إلى خيارات آمنة ومحايدة لمشاركة السوريين في الخارج.

والعملُ على تسريع المصالحة الكردية كقضية ثالثة, والضغطَُ على تركيا لاحتواء الجهاديين, رابعاً.

خامسُ القضايا هو إشراكُ “قسد” في عملية الأمم المتحدة كجزء من المعارضة السورية, وسادسها, تحسينُ العمل الإنساني وزيادةُ المساعدات.

وسابعاً, النظرُ في مشاريع “التعافي المبكّر” في مناطق سيطرة نظام الأسد ومزيد من جهود الاستقرار في الشمال.

ثامناً, إعادةُ التأكيد على شروط إعادة الإعمار.
تاسعاً, تعزيزُ التعاون ضدَّ مجرمي الحرب.
وعاشراً, تذكيرُ نظام الأسد بالإجراءات القصيرة المدى التي يمكن أنْ تكسر الجمود.