رسالةُ 8 دول إلى “غوتيريش” للمطالبةِ برفعِ العقوباتِ عن نظامِ الأسدِ وعدمِ تسييسِ “كورونا”

فتحَ فيروسُ “كورونا” البابَ أمام الصين وروسيا لقيادة جهود في الأمم المتحدة باتجاه رفعِ العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عددٍ من الدول بينها سوريا، حيث طالبت الدول بـ “الرفعَ الكامل لتدابير الضغط الاقتصادي الانفرادية وعدم تسييس محاربة الوباء”.

واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ«وقف نار شامل» في سوريا وغيرها من ساحات الصراع، كي توجّه له مع ست دول أخرى رسالة للمطالبة بـ “الرفع الكامل والفوريّ لتدابير الضغط الاقتصادي غيرِ القانونية والقسرية وغيرِ المبرّرة ذات الصلة، لاعتقادها أنّ التأثير المدمّر للتدابير القسرية الانفرادية، يقوّض الجهود المستمرّة التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة كوفيد – 19، ولا سيما من جهة فعالية وتوقيت شراء المعدّات واللوازم الطبية، مثل مجموعات الاختبار والأدوية اللازمة لاستقبال وعلاج المرضى”.

وشدّد ممثلو الدول الموقّعة، بينها “إيران وفنزويلا وسوريا وكوريا الشمالية وكوبا ونيكارجاوا” على ضرورة عدمِ تسييس مثل هذا الوباء، وخاطبوا “غوتيريش” بالقول: “مثلما أعلنتَ في وقتٍ قريب، فإنّنا أكثر عن أيِّ وقتٍ مضى، بحاجة إلى التضامن والأمل والإرادة السياسية لاجتياز هذه الأزمة معاً، مع توحّدِ صفوف الدول معاً بحقّ”.

وتابعت الرسالة: “نقفُ اليوم في مواجهة عدوٍّ مشترك: فيروس «كوفيد – 19»، ومثلما أقررتم سعادتكم، فإنّ الوقت قد حان للتعزيز والدعم والتصعيد. ولدى حكوماتنا الوطنية الإرادةُ السياسية والأخلاقية اللازمة للمضي قدُماً في هذا الاتجاه لكنْ هناك إجراءات انفرادية تعوق التأثير المدمّر لهذه إجراءاتنا على الصعيد الوطني (…) ما يقوض الجهود الجارية من جانب حكومات وطنية لمحاربة الفيروس خاصة فيما يتعلّق بالتوريد الفاعل والفوري للمعدّات والإمدادات الطبية”.

وعليه، ناشد ممثلو الدول الثماني “غوتيريش” مطالبينَ بالرفع الكامل والفوري لمثل هذه الإجراءات غير القانونية والقمعية والتعسفية للضغطِ الاقتصادي ـ بما يتوافق مع الموقف طويل الأمد والمسؤول من جانب الأمم المتحدة المتمثّل في رفضِ الإجراءات القمعية الانفرادية من أجل ضمان الاستجابة الكاملة والفاعلة والفعّالة من قِبَل جميع الدول الأعضاء بالمجتمع الدولي لفيروس كورونا، ولرفضِ تسييس هذا الوباء.

في المقابل، قال مسؤول غربي رفيع المستوى إنّه “لا سلطة تنفيذية لهذه الرسالة لأنّ العقوبات الأميركية مفروضة من وزارة الخزانة والأوروبية مفروضة من المجلس الوزاري”، وأضاف بقوله: “على روسيا والصين تقديمُ مساعدات إنسانية وطبية، والضغط عليها لوقف نار شامل بدلاً من إثارة الموضوع في الأمم المتحدة”.

وتتمسّك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى حدٍّ ما في المضي في العقوبات الاقتصادية إلى مؤسسات حكومية وشخصيات اقتصادية سورية قريبة من نظام الأسد، وتبذل جهوداً لاستعجال تنفيذِ قانون قيصر الذي يمنع المساهمة في إعمار سوريا قبل حصول عملية سياسية ذات صدقية اعتباراً من سريانِه في منتصف حزيران المقبل، بالتزامن مع صدور رسالة مشابهة من مؤتمر المانحين في بروكسل في نهاية حزيران، ولكنّ قانون قيصر يسمح للسلطة التنفيذية بمنحِ بعض الاستثناءات الطبية لأسباب سياسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى