رسمياً نظامُ الأسدِ يصادقُ على مشغل ثالثٍ للاتصالاتِ بمناطقِ سيطرتِه

صدّقت وزارةُ التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام على النظام الأساسي لشركة “وفا” للاتصالات، والتي تقدّم خدماتِ اتصالات الخليوي، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة عن القرار المصدّق من قبلِ الوزارة.

وعلى الرغم من أنَّ القرار مؤرّخ بيوم 30 أيلول 2020، إلا أنَّه نشرَ في الجزء الثاني من العدد 20 للجريدة الرسمية عام 2021، ونصَّ على أنَّ هدفَ الشركة خدمةُ عملِ المشغل الخليوي عبْرَ أيّ نشاطٍ اقتصادي وتجاري مسموح به في سوريا حسب ترخيص الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بما في ذلك استيراد وتصدير وتجارة أجهزة الاتصالات والدارات والشرائح الإلكترونية.

ويسمح للشركة إبرام العقود باختلاف أنواعها مع الشركات والمصارف والمؤسسات الحكومية وغير الحكوميّة والتعاون مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المحليين أو الأجانب وتقديم خدمات دفعِ أو نقلِ النقود وسائر الشؤون المتعلقة بالخليوي.

رأس مال الشركة بحسب القرار 10 مليار ليرة سورية موزّعة على 100 مليون سهمٍ قيمةُ كل منهم 100 ليرة، ومركزها دمشق ومدّة عقد الشركة 22 عاماً تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية ويجوز تمديها لفترات أخرى على أنْ يتمَّ تصديقُ ذلك من الوزارة.

النظام الأساسي للشركة نصّ على أنَّها تقدّمُ خدمة اتصالات الخليوي وجميع الخدمات الفرعية ذات الصلة وتسمّى شركة وفا للاتصالات “تيليكوم” المساهمة المغفلة الخاصة.

7 شركات سورية اجتمعت لتأسيس “وفا تيليكوم” تشمل “ABC l.l.c وIBC advanced و IBC technology وIBC telecom وwafa telecom و tele space و tell you وجميع مراكز تلك الشركات في دمشق.

يُذكر أنَّ وزارة الاتصالات بحكومة نظام الأسد سبق وقالت إنَّ المشغل الثالث للخليوي في سوريا سيكون لشركة محليّة وسيخرج قريباً إلى العلن دون أنْ يتمَّ الإعلان عن أيِّ جديد بهذا الشأن لاحقاً.

وكانت حكومة النظام قد فرضت الحراسةَ القضائية تباعاً على مشغلي الاتصالات الخليوية “سيريتل” و”MTN سوريا”، وذلك بعد أشهرٍ من مطالبتهما بمبالغ مستحقّة لخزينة الدولة تبلغ 233.8 مليار ليرة سورية، لـ”إعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين”.