رغمَ العقوباتِ الأمريكيةِ.. ناقلةُ نفطٍ إيرانيةٍ تفرّغُ مليونَ برميلٍ في مصفاةِ بانياسَ

استطاعت ناقلة نفط إيرانية من تفريغ مليون برميل نفط خام في مصفاة بانياس رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الأسد

وبحسب موقع “الاقتصادي”، نقلاُ عن مصدر مطّلع، أنّ الناقلة الإيرانية فرّغت كمية النفط في مصبّ المصفاة يوم أول أمس الأربعاء، ما يساهم في تخفيف أزمة الوقود الراهنة.

وذكرت إذاعة “شام إف إم” الموالية، أنّ ناقلة نفط وصلت إلى مصبّ طرطوس، ستسهم بعمل المصفاة بشكلٍ متواصل للأسابيع المقبلة، ما يخفّف بشكل ملموس من أزمة البنزين لحين وصول ناقلات أخرى، دون أنْ تذكر هوية الناقلة التي وصلت.

وفي تصريحات سابقة، لمدير شركة “تنكر تريكرز”، التي تراقب حركة تجارة النفط العالمية، سمير مدني، قال إنّ “كميات النفط في خزانات مصفاتي بانياس وحمص منخفضة بشكلٍ كبيرٍ”.

وأشار مدني إلى أنّ ناقلة النفط “DELBIN” التي تحمل نفطاً إيرانياً وترسو في بانياس، تمّ ربطها بأنابيب الإفراغ منذ منتصف حزيران الماضي ولم تفرّغ حمولتها بعدُ.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية، في حكومة الأسد، قالت قبلَ أيام، إنّ هناك زيادة على كمية الطلبات اليومية الموزّعة من مادة البنزين لجميع المحافظات، بعدَ عودة إنتاج البنزين في مصفاة بانياس.

في حين ذكر مدير مصفاة بانياس، بسّام سلامة، في تصريحات لإذاعة “شام إف إم”، أنّ عمليات الصيانة في مصفاة بانياس مستمرّة حتى 8 من تشرين الأول القادم، لكنّ عمليات الإقلاع في وحدات إنتاج البنزين بدأت، وستعود المصفاة تدريجياً إلى طاقتها الإنتاجية السابقة، مشيراً إلى أنّ المصفاة تؤمّن ما بين 65 إلى 70 % من حاجة البلاد لمادة البنزين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تحتاج البلاد يومياً نحو 146 ألفَ برميلٍ من النفط الخام، ينتج منها محلياً 24 ألف برميل، ويتمّ تدارك النقص عبْرَ عمليات التوريد، سواء للنفط الخام أو لمشتقاته.

وقبل أيام قال رئيس حكومة النظام الجديد، حسين عرنوس، إنّ فاتورة تأمين المشتقات النفطية تبلغ ملياري دولار سنوياً.

وقال مصدر خاص في وزارة النفط التابعة للنظام، لموقع تلفزيون سوريا، في الـ17 من الشهر الجاري، إنّ واردات النفط الإيرانية، التي تغطي نحو 80 % من احتياجات النظام، متوقفّة منذ أربعة أشهر، مشيراً إلى أنّ خلافات حول الخط الائتماني السوري في إيران، فضلاً عن العقوبات المفروضة على طهران، تسبّبت بتوقّف الواردات.

وأكّد المصدر أنّ دائرة الدراسات في الوزارة أبلغت مكتب الوزير منذ بداية أيار الماضي عن أزمة وقود محتملة ستعاني منها البلاد، وتمتد لتشمل قطاعات عديدة، إنْ لم يتمّ توريدُ النفط، فيما ردّ مكتب الوزير بالقول إنّ “الأزمة لن تحصل، والقيادة لديها خططٌ بديلة”.

وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد ازدحاماً على محطّات الوقود منذ الشهر المصرم، في حين تتعالى أصوات التذمّر من قِبل السوريين وشبكات الأخبار المؤيّدة في محافظات حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس، حيث تمَّ وصفُ الأزمة بـ “الخانقة”.