رغمَ انتهاءِ عملياتِ التسويةِ في الجنوبِ السوري.. الاغتيالاتُ لا تزالُ مستمرّةً
قبل أسبوع، أعلن نظامُ الأسد الانتهاء من عمليات “التسوية” في الجنوب السوري، والتي شملت أحياءَ مدينة درعا، وجميع القرى والبلدات الواقعة في ريفيها الشرقي والغربي. وتضمّنت “التسوية” التي جاءت بموجب اتفاق رعتْه موسكو، في أيلول الماضي، سحْبَ الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من مناطق محافظة درعا، وبموازاة ذلك كان هناك دورٌ لأفرع النظام الأمنية من خلال “تسوية أوضاع المطلوبين”، وآخرين ممن رفضوا أداءَ الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
الصورة العامة تعطي التفاصيل المذكورة مؤشّراً على أنَّ المنطقة الجنوبية دخلت في حالة من الاستقرار والهدوء، على عكسِ ما شهدته خلال الأشهر والسنوات الماضية، وهو ما تؤكّد عليه روايةُ نظام الأسد.
لكن، تلك الحالة من الاستقرار “لا تزال غيرَ مكتملة”، لاعتبارات تتعلّقُ بحوادث الاغتيال، التي لم تتوقّفْ بالتزامن مع تنفيذ مراحل “التسوية”، وعقبَ إعلان إتمامها.
ووفقاً لإحصائية “مكتب توثيق الشهداء في درعا”، شهدتْ الفترة الممتدة بين السادس من أيلول الماضي ولغاية 28 من تشرين الأول الحالي 41 عمليةً ومحاولةَ اغتيال “28 قتلاً، 9 إصابات، 4 محاولاتٍ فاشلة”.
وجاء في الإحصائية أنَّ 21 عملية ومحاولة اغتيال استهدفت مقاتلي فصائل المعارضة، الذين انضمّوا لاتفاق “التسوية”، منذ عام 2018، وهؤلاء ينقسمون ما بين 12 شخصاً مدنيّاً و9 يتبعون لقوات الأسد والميليشيات الداعمة لها.
ونقل موقعُ “قناة الحرّة” عن الناشط الحقوقي، عمر الحريري، قوله، “يبدو أنَّ الأمور عادت إلى سابق عهدها وكأنَّ شيئاً لم يتغيّر. الاغتيالات تُسجَّل ضدَّ مجهولين”.
ويضيف الحريري، “النظام عاجزٌ تماماً عن الوصول لوضع آمن ومستقرٍّ للمدنيين وحتى لمقاتلي التسوية السابقين، هذا إذا افترضنا أنَّ النظامَ غيرُ متورّط في ما يحصل فعلاً”.
وتعود الاغتيالات في الجنوب السوري إلى أواخر عام 2018 عندما دخلت درعا فيما يسمّى “اتفاق التسوية” الذي فرضه الاحتلالُ الروسي على مقاتلي فصائل المعارضة.
لكنَّ استمرارها في الوقت الحالي، أيّ عقب الانتهاء من عمليات “التسوية الثانية”، يثير التساؤلات عن الواقع الذي ستفرضه في المرحلة المقبلة، وأيضاً تكهنات بشأن الطرف المستفيد منها.
