ريبورن يتوعّدُ نظامَ الأسدِ بحزمةِ عقوباتٍ أميركيةٍ جديدةٍ

نشرتْ مواقعُ محليّة وعالميّة خبراً مفادُه أنّ الإدارة الأمريكية تخطّط لفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد، ليكونَ لها أثرٌ على تحقيق التغيير السياسي.
وبحسب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل ريبورن، الذي اعتبر الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المجرمين والسارقين المسؤولين عن المتاعب الاقتصادية.
خلال مؤتمرٍ صحفي افتراضي يوم أمس الخميس قال ريبورن إنّ الولايات المتحدة ستستمر بتطبيق برنامج العقوبات، وهناك المزيد خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى وجود فريق قويٍّ بواشنطن يخطّط لزيادة العقوبات دومًا.
وأشار ريبورن أنّنا “نعمل دومًا على تطوير عقوباتنا وسيكون للعقوبات أثرٌ قويٌّ على تحقيق التغيير السياسي لإنهاء النزاع، ولن نساعدَ نظام الأسد بأيِّ جهود لإعادة الإعمار وسنستمر بفرض العقوبات، ومنها (قيصر) الذي يركّز على محاسبة انتهاكات نظام الأسد.”.
ونوّه ريبورن أنّ العقوبات لن تمنعَ وصولَ المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ولدى الإدارة استثناءات واضحة، وقد حوّلت الولايات المتحدة 12 مليار دولارٍ كمساعدات إنسانية للشعب السوري..
وأشار ريبورن أنّ نظام الأسد يحاول القول إنّ العقوبات الأمريكية هي المسؤولة عن المشاكل (الاقتصادية والخدمية في سوريا)، ولكنَّ الولايات المتحدة تضع العقوبات على لونا الشبل وأسماء الأسد والقاطرجي، متسائلًا “هل هناك أحدٌ يعتقد أنّهم يعملون على إيصال الخبز للسوريين؟ لا… ولكنّهم مجرمون وسارقون مسؤولون عن تلك المتاعب الاقتصادية لا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي”.
كما لفت ريبورن بأنّ نظام الأسد يصرف عشراتِ ملايين الدولارات على العمليات العسكرية ضدَّ السوريين، من خلال القصف، وبنفس الوقت يقلّصُ نظامَ الأسد، مخصّصاتِ الخبز والمحروقات و”هذا جنون أنْ تنفق كلَّ هذا المال لمهاجمة الشعب، وتضطرَّهم للوقوف على طوابير الخبز، ورأينا كيف وقف الناسُ بأقفاص للحصول على الخبز..
وكانت قد فرضت الإدارة الأمريكية حزمًا من العقوبات على نظام الأسد منذ آذار 2011، ردًّا على تعاطيه مع المظاهرات الشعبية وقصفه المدنَ والقرى السورية.

وتعتبر العقوبات المفروضة تطبيقًا لقانون “قيصر”، منذ حزيران الماضي، أبرز العقوبات التي كان لها أثرٌ على حكومة الأسد، وينص على تجميدِ مساعدات إعادة الإعمار، وفرضِ عقوبات على الأسد ونظامه والشركات المتعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية ولبنانية تدعم أو تتعاون مع نظام الأسد.

من العقوبات التي لحقت إقرار “قانون قيصر”، في 17 من حزيران، 39 شخصيةً وكيانًا في سوريا، من بينها رأسُ النظام السوري، بشار الأسد، وزوجتُه أسماء الأسد، وشقيقه ماهر وزوجته منال جدعان.