شايٌ إيرانيٌّ منتهيُّ الصلاحيةِ منذُ 5 سنواتٍ.. الفسادُ يهيمنُ على الخطِّ الائتماني بينَ نظامِ الأسدِ وإيرانَ
أثارتْ مزايدةٌ أعلنتها “المؤسسة السورية للتجارة” لبيع ألفي طنٍّ من الشاي الإيراني “المنتهي الصلاحية” جدلاً واسعاً في مناطق نظام الأسد في سوريا، حيث أعرب الكثيرُ من السوريين عن مخاوفِهم من عمليات فساد، قد تُتيح إمكان إعادة تعبئتها وبيعِها مجدّداً في حال تمَّ تصريفُها.
مشيرينَ إلى حجم الفساد الذي اعترى الصفقات التي تجري بين نظام الأسد وطهران ضمن خطّ اتفاق الائتمان الإيراني الذي بدأ العمل به عام 2013، وذلك بهدف تسهيل استيراد المواد والبضائع الغذائية والمشتقات النفطية من إيران في مواجهةِ العقوبات الاقتصادية الدولية التي فُرضت على نظام الأسد عام 2011.
وقال مدير المؤسسة “أحمد نجم” أنّ هذه الكمية تعود لنحو 8 سنوات، ولم تكنْ مخالفةً للمواصفات لحظةَ استيرادها، ولكنّ نوعية الشاي ليست مرغوبة في سوريا كثيراً، ولذلك لم تحظَ بأيِّ إقبالٍ عليها.
وأوضح “نجم” أنّ المؤسسة أمام خيارين إما الإبقاء عليها، وهي تحجز حيّزاً كبيراً في المستودعات، أو بيعها لاستخدامات أخرى كأن تكون تورب للزراعة، وفْقَ زعمِه، كما لم ينفِ “نجم” تهمة الفساد في صفقة الشاي، بل أكّد وجود عشرات التحقيقات والبعثات التفتيشية في الموضوع.
وكانت قد نشرت صحيفة «الأيام» المحليّة تحقيقاً في عام 2018 حول صفقات فسادٍ كبيرة نفّذت من قِبل مسؤولين حكوميين كبار في نظام الأسد عن طريق «الخط الائتماني» الذي منحتْه إيران في السنوات الست الأولى من الحرب لمساندة النظام اقتصادياً، بالتزامن مع دعمِه عسكرياً وسياساً.
وذكرتْ الصحيفة التي توقّفت عن الصدور لاحقاً أنّ «بعض ضعاف النفوس السوريين تسلّلوا عبْرَ بنود اتفاقية الخطّ الائتماني، ليحققوا مكاسب شخصية، الأمر الذي حول تلك الاتفاقية إلى مسرح للفساد للكثير من السلع المستوردة كالشاي والحديد والسكر والأرز وغيره.
ونقلت الصحيفة عن مصدرٍ في وزارة الصناعة قوله إنّ «صفقات عديدة تمّت بعلم اللجنة الاقتصادية، منها صفقةٌ واحدة طنّ من الشاي والتي اعترض على إدخالها العديد من المعنيين لعدم مطابقتها للمواصفات، إلا أنّ أحدَ أعضاء اللجنة الاقتصادية وهو وزير مالية سابق قد فرض إتمامَها.
