شخصياتٌ مسيحيةٌ توجّه رسالةً إلى “بايدن” وماكرون” بشأنِ نظامِ الأسدِ

أرسلتْ شخصيات مسيحية عربية رسالةً إلى الرئيسين الأمريكي “جو بايدن” والفرنسي “إيمانويل ماكرون”، طالبوا فيها بزيادة العقوبات الدولية على نظام الأسد.

يأتي ذلك ردّاً على رسالة مشابهة وجّهها رجالُ دين مسيحيون يناصرون نظام الأسد، طالبوا فيها برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على نظام الأسد.

ونشر موقعُ “لجنة متابعة مؤتمر المسيحيين العرب” البيانَ، الذي وقَّع عليه 47 شخصية من سياسيين ومثقّفين مسيحيين، جاء فيه, إنّه “تمَّ توثيق انتهاكات نظام الأسد والجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها من قبلِ عددٍ من المنظمات الدولية إضافة لمنظمة منعِ استخدام الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، والتي أكّدت استخدام الأسلحة الكيماوية من النظام في عديد من المرّات ضدَّ السوريين، يُضاف لذلك عمليات القتل تحت التعذيب وبشكلٍ ممنهج في المعتقلات والتي فضحتْها صورُ قيصر، مما دفعَ إلى فرض عقوبات فردية على المتورّطين بهذه الجرائم من معظمِ دول العالم وأصبح كبارُ القادة الأمنيين بما فيهم رأسُ نظام الأسد متّهمينَ ومطلوبين للعدالة أمام القضاء الأوربي بحسب الصلاحية العالمية المتّبعة لديهم”.

وأضاف البيان, “مارسَ نظام الأسد حصاراً اقتصادياً على شعبه لإجبارِه على الخضوع لحكمِه حيث حصرَ إمكانية حصولِ المواطنين على المواد الأساسية للحياة اليومية كالمحروقات والخبز والمواد الغذائية والصحية ببطاقة يديرُها هو بينما تنتشر السلعٌ الفاخرة لأغلى الماركات وكذلك السيارات التي يقتنيها الموالون له، وحتى المساعدات التي كانت تصلُ للشعب السوري أصبحت مصدرَ تجارة واغتناء لأمراء الحرب المقرَّبين من النظام كما كشفت عدّةُ تقاريرَ اممية وإعلامية”.

وأردف, “الجائحة الوبائية انتشرت في مناطق نظام الأسد بشكل أسوءَ من المناطق الأخرى ما يعبّرُ عن غياب مسؤوليته تجاه الشعب إذ تجاهل تطبيقَ الإجراءات والنصائحِ المقدَّمة من منظمة الصحة العالمية.. بناءً على هذه الوقائع المُثبتة لا يمكن أنْ يكونَ هذا النظامُ موقعَ ثقة لإيصال المساعدات إلى السوريين، ويُعدُّ موقفُ الكنائس ورجال الدين المتعاونين مع نظام الأسد والداعين لرفع العقوبات عنه تحت ذريعة التصدي لكورونا والوارد في الرسالة التي وجهها CSI-international لكلٍّ من الرئيسين الفرنسي والأمريكي موقفاً تضليلياً لا يصبُّ في مصلحة السوريين لأنَّ العقوبات أصلاً لا تشمل الغذاءَ والأدوية، ومن الملاحظ من الرسالة غيابُ تواقيع رجال الدين ممن هم خارج ضغوطات نظام الأسد رغمَ أنَّهم يمثّلون أكبرَ الطوائف، وكذلك إعلان بعضِ الموقعين أنّه وردت أسماؤهم دون موافقتهم على النص النهائي للرسالة”.

وقال البيان إنَّ “الموقف السليم ليس برفعِ العقوبات بل بزيادتِها وتوسيعها لتشملَ كلَّ المجرمين ضدَّ الإنسانية ومجرمي الحرب والسعي نحو إيجاد الوسائل الفاعلة لمساعدة الشعب السوري، في إنهاء هذه المعاناة والتصدِّي للتدهور في أمنه الصحي والاقتصادي وهذا ما نتقدّم به في هذه الرسالة كمسيحيين عرب ومسيحيين سوريين”.

وطالبت الشخصياتُ الموقّعة على البيان بـ”السماحٍ للمنظمات الدولية بالدخول إلى سوريا لتنظيم والإشراف الدقيقِ على عملية تأمين وصول المساعدات لمستحقّيها، كي لا يتمَّ كما يحصل حالياً تبددُها ضمن شبكات الفساد المرتبطة بالمنظمتين الحصريتين الهلال الأحمر السوري والأمانة للتنمية والتي تديرها أسماءُ الأسد الموضوعة على قائمة العقوبات”.

وطالب البيان بـ”ربط أيِّ مساعدة لنظام الأسد بالكشفِ عن مصير المغيّبين قسراً وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بأنْ تتحمّل المنظمات الدولية (الصليب الأحمر) مسؤولية عملية إيصال اللقاح ضدَّ كوفيد-19 إلى كلِّ السجناء والمعتقلين في كافة السجون ومراكز الاعتقال، على كافة الأراضي وكذلك لكافة الفئات الهشّة تجاه مقاومة الفيروس من كبار السن ومصابي الحرب”.

كما طالب أيضاً بـ”السماحَ بأنْ يتمَّ تصميمُ والإشراف على خطّةِ العملية الصحية وملفِّ اللقاح ضدَّ الكوفيد من قِبل المنظمات الدولية وذلك بعدَ ثبات فشلِ وزارة الصحة في حكومة النظام في معالجة أزمة الفيروس المستجدِ على الأراضي التي تقع تحت سيطرة النظام مقارنةً بمناطق شمال- شرق وشمال-غرب سوريا”.

وطالب الموقّعون بـ”العمل على العودة لدخول المساعدات الإنسانية لسوريا عبرَ أربعةِ معابر حدودية بدلاً من اثنين، والذي حصل بسبب الفيتو الروسي لإدخال المساعدات للسوريين النازحين خارج مناطق نظام الأسد”، إضافة إلى “تسريعِ الحلِّ السياسي في سوريا وفقَ قرارِ مجلس الامن الدولي 2254”.