شراءُ اللقاحِ مقابلَ الإفراجِ عن الأسيرةِ الإسرائيليةِ.. بنداً أخفاهُ الأسدُ وكشفتْهُ إسرائيلُ

أكّدت تقارير إعلامية عبرية,عن وجود بندٍ ضمن صفقة تبادل الأسرى التي جرت بين نظام الأسد وإسرائيل قبل أيام ينصُ على شراء تل أبيب لقاحات “كورونا” للنظام.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” في تقرير نشرته اليوم السبت أنَّ الصفقة تضمَّنت تقديم إسرائيل لقاحات “كورونا” لنظام الأسد، مشيرةً إلى أنَّ روسيا اشترطت على تلِّ أبيب عدمَ نشرِ هذا البند.

وأشارت صحيفة “هآرتس” إلى أنَّ موسكو وتلَّ أبيب اتفقتا على شراء الأخيرة مئات الآلاف من لقاح “سبوتنيك V” الروسي وتقديمِها إلى النظام، موضّحةً أنَّ قيمة الصفقة بلغت مليون و200 ألف دولار أمريكي.

وألمح النائب العربي في الكنيست “أحمد الطيبي” إلى صحة تلك المعلومات، حين دعا في تغريدة على موقع تويتر الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم اللقاحات إلى غزّة، قال فيها: “هل علينا أنْ ننتظرَ أنْ يعبرَ يهودي الحدود إلى القطاع كي يحظى باللقاح؟”.

ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنَّ “ثمنَ الجرعات التي تمَّ تقديمها للنظام لم يكن على حساب المواطنين الإسرائيليين أو على مصالحهم، وإنَّما يحمل طابعاً إنسانياً ورمزياً ويتوافق مع مصالح تلِّ أبيب المستقبلية مع روسيا وسوريا”.

بدوره، نفى نظام الأسد ما ذكرته التقارير الإسرائيلية تلك، معتبراً أنَّ تناقلَ هذه المعلومات هدفُه “تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي ومنحُه صفات إنسانية”.

ويوم أمس، أكّد موقع “أكسيوس” الأمريكي وجود بنود إضافية لاتفاق تبادل الأسرى الذي توصَّل إليه النظام وإسرائيل برعاية روسية، مشيراً إلى أنَّ موسكو حاولت توسيع أجندة المشاورات، وتمكّنت في نهاية المحادثات من إقناع إسرائيل بشراء لقاحات “كورونا” للنظام.

وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تحدّثت يوم الثلاثاء الماضي عن عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعاً عاجلاً “يتعلق بقضية إنسانية في سوريا”، مضيفةً أنَّ روسيا ساعدت بتنسيقها، وأنَّ الرقابة العسكرية منعتْ نشر تفاصيل الاجتماع.

جدير بالذكر أنَّ نظام الأسد وإسرائيل أجريا يوم الأربعاء الماضي صفقة تبادل نصّت على إخراج فتاة إسرائيلية من سجون النظام مقابل إطلاق سراح معتقلين سوريين، وشهدت تلك العملية رفْضَ أحدِ المعتقلين الخروج إلى مناطق النظام الأمر الذي دفعَ الأخير إلى استبداله بأسير آخر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى