شرطةُ البابِ تكشفُ ملابساتِ وفاةِ الناشطةِ هبةَ حاجّ عارفٍ
كشفت مديريةُ أمنِ مدينة الباب ملابساتِ وفاةِ الناشطة السورية هبةَ حاج عارفٍ في مدينة بزاعة التابعةِ لمنطقة الباب، بريف حلب الشرقي، معلنةً الإفراجَ عن 17 شخصاً كانوا متّهمينَ بالحادثة.
ونفت المديرية وجودَ جريمةِ قتلٍ، وقالت إنَّ الوفاةَ ناتجة عن الانتحار، وِفقَ تقريرِ لجنة الأطباء بعدَ الكشف عن الجثّةِ.
وأوضحت أنَّ شقيقَ والد المتوفاة الذي يعتبر وليَّ أمرِها، بسبب وجود والدها خارج مناطقِ سيطرة المعارضة، رفضَ عملية التشريح لأسباب تتعلّقُ بخصوصية المتوفاة ورغبةِ عائلتها، لافتةً إلى أنَّ هذا الادعاء “مثبتٌ بمحضر رسمي وإقرارٍ خطّي منه”، وتمَّ بعدها تسلُّم الجثّةِ من قِبل ذويها للدفن.
ومع تعذّرِ عملية التشريح وبناءً على طلبِ رئيسِ النيابة العامة في مدينة بزاعة، شُكّلتْ لجنةٌ من ثلاثة أطباءَ مختصّين اثنان منهم طبيبان شرعيان وطبيبُ عصبيّةٍ داخليةٍ مختصٌ، لإجراء الكشف الطبي اللازم وإصدارِ تقريرِ الخبرة الذي يحدّد سببَ الوفاة.
وصدرَ عن اللجنة أنَّ الوفاةَ جرت بالاختناق نتيجةَ نقصِ التروية الدموي ونقصِ الأكسجة الدماغيّة مما أدّى إلى توقّف التنفسِ والقلب وذلك بسبب الشنقِ الانتحاري.
واستندت شرطةُ الباب إلى رأي اللجنةِ المذكور آنفاً، لتعلنَ أنَّ سببَ وفاةِ هبةَ حاج عارف هو “الانتحارُ” نافيةً وقوعَ “جريمة جنائيّةٍ” بناءً على ما توصّلت إليه من نتائجَ خلال التحقيقات.
وبشأن الموقوفين بتهمةِ قتلِ الناشطة، أعلنت شرطةُ البابِ الإفراجَ عنهم وعددُهم 17 مشتبهاً، لافتةً إلى أنَّها تأكّدت من براءتهم، عبرَ “تدوينِ إفادةِ 12 شاهداً أسهموا في براءة المشتبه بهم، وأيضاً بناءً على مشاهداتِ الكاميرات التي تمّت مراجعتُها ويبلغ عددُها 24 كاميرا مراقبةٍ موجودةٍ في الشوارع المحيطة لمنزلها والإثباتاتِ الموثّقة التي تؤكّد براءتَهم من الضلوع بجرم القتلِ أو الاعتداء”.
وتابعت أنَّ إخلاءَ سبيل المشتبه بهم رافقه قناعةُ ممثّلِ عائلتها ببراءتهم بناءً على الثبوتيات واطّلاعه عليها، نافيةً الرواياتِ التي لمّحت إلى احتمال أنْ تكونَ الوفاةُ حدثت إثرَ جريمةِ قتلٍ وليست انتحاراً.
واختتمت البيانَ بالإشارة إلى أنَّها عرضت كلَّ الأدلّةِ على ممثلي منظمات المجتمع المدني وعلى رأسهم وحدةُ دعمِ وتمكين المرأة بالإضافة إلى ممثّلين عن اتحاد الإعلاميين السوريين، معلنةً جاهزيتَها لكشف الأدلّةِ والوثائقِ المتعلّقةِ بالتحقيقات لأيّ جهةٍ رسميّة ذاتِ صلةٍ بالقضية ترغب بالاطلاع والتقصّي حول ما جاء من تفاصيلَ في القضية.
