شروطٌ روسيةٌ لتجديدِ تفويضِ إدخالِ المساعداتِ إلى سوريا عبرَ الحدودِ

طرحت روسيا عدداً من الشروط للموافقة على تجديد التفويض الأممي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبرَ الحدود، والتي جدّدها مجلس الأمن لمدّة 6 أشهرٍ إضافية اعتباراً من 12 تموز 2022، إذ ينتهي التفويضُ في 10 كانون الثاني 2023.

واستبقت روسيا موعدَ التصويت في مجلس الأمن على تمديد إدخال المساعدات عبرً الحدود، حيث ألمح السفير الروسي الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا إلى احتمالية عرقلة التوصّلِ إلى تفاهمٍ حول التمديد.

وقال نبينزيا في تصريحات صدرت عنه يوم الخميس 22 كانون أول من العام الجاري، سياقُ الوضع السوري يجعل النقاشَ حول تمديد آلية المساعدات عبر الحدود غيرَ ملائمٍ

مضيفاً، روسيا غيرُ مقتنعة بعدم وجود بديل لعملية إيصال المساعدات إلى سوريا عن طريق تركيا.

وأفادت مصادر مطّلعة بأنَّ روسيا طرحت في أروقة مجلس الأمن الدولي ثلاثةَ شروط للموافقة على تجديد التفويض الخاص بإدخال المساعدات عبرَ الحدود.

ينصُّ الشرط الأول، وفقاً لما ذكرته المصادر لموقع تلفزيون سوريا، على اشتراك روسيا في الرقابة على المساعدات التي تدخل من تركيا عبرَ معبر باب الهوى، والشرط الثاني هو أنْ يتمَّ تمويلٌ دولي لإصلاح شبكة الكهرباء في مناطق سيطرة نظام الأسد، وتخصيصُ المزيد من المشاريع لعمليات إعادة التعافي المبكّر، والشرط الثالث هو زيادةُ كمية المساعدات الداخلة عبر خطوط التماس بإشراف النظام.

وترى المصادر أنَّ روسيا تسعى لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية لصالحها ولنظام الأسد، عن طريق زيادةِ حجمِ وصايتِها على إدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استجرار أموال بالنقد الأجنبي تحت ستار إعادة التعافي المبكّر، وتنشيطِ الأسواق التجارية في مناطق سيطرة النظام من خلال شراء السلع المخصّصة للسلل الغذائية التي يتمُّ توزيعُها عبر خطوط التماس.

بدورها، اتّخذت الدول الغربية خطوةً استباقية تحسّباً لاستخدام روسيا حقَّ النقض الفيتو ضدّ تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، حيث دعمت الولاياتُ المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا تأسيسَ آلية جديدة للمساعدات تدعى “إنصاف”.

وقالت مصادر دبلوماسية، إنَّ المنظمات الإنسانية السورية العاملة في شمال البلاد، بدأت بتقديم طلباتٍ للحصول على منحٍ من صندوق المساعدات الجديد، بعد أنْ خصّصت الدولُ المانحة مبلغاً أولياً له وقيمته 25 مليون يورو.

ورجّحت المصادر أنْ تتمَّ عمليةُ زيادة التمويل المخصصة للآلية الجديدة، في حال تعنتت روسيا، وعرقلت التوافق حول التمديد ضمن مجلس الأمن، حيث من الممكن أنْ ترتفعَ خلال النصف الثاني من عام 2023 إلى 200 مليون يورو.

وأشارت المصادر إلى أنَّ شركة آدم سميث الدولية ستشرف على إدارة صندوق المساعدات الجديد، وآلية صرفِ المخصّصات للمنظمات الإنسانية، والتوزيع للمحتاجين سيكون نقدياً وليس مواد عينية، حيث سيستند التوزيعُ بدايةً إلى قوائم مُعدّة مسبقة من قِبل الأمم المتحدة، مع تشكيل آلية موثوقة من أجل وضع جداول جديدة للتوزيع، تضمن وصولَ المساعدات إلى محتاجيها، لتلافي أيّ ثغرات قد تكون موجودةً في القوائم القديمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى