شروطٌ فرنسيةٌ للقبولِ بانتخاباتِ سورية 2021
كشفت تقارير صحفية أنّ فرنسا وضعت شروطاً للقبول بإجراء انتخابات عامة في سورية عام 2021, كمقدّمة لحلٍّ سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأحد 6 تشرين الأول 2019 أنّ باريس حدّدت شروط قبول نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سورية، و”إلا… لن تكون شرعية”.
أولى الشروط هي: “إرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع، بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة، قبل وأثناء وعقب انعقاد الانتخابات، وذلك لضمان تمتّع العملية الانتخابية بالمصداقية، في ظلّ الشروط الأمنية الكافية، مع حماية حقوق الأطراف كافة”.
وأضافت الصحيفة أنّ الشرط الثاني هو وجود ضمانات تؤكّد على مشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع، فضلاً عن حملات التثقيف والتوعية الانتخابية.
فيما تحدّد الشرط الثالث بوجود شروط قانونية وعملية ميسّرة لإجراء الاقتراع التعدّدي، “وفي ظلّ وجود 12 مليون لاجئ خارجي ونازح داخلي في سورية، من الأهمية البالغة أنْ يتمكّن جميع المواطنين السوريين في الشتات من التصويت، مع حيازتهم لحقّ الترشح أيضاً في الانتخابات المقبلة”، وفق الصحيفة.
ونص الشرط الرابع الذي حدّدته فرنسا لـ”شرعنة” الانتخابات بأنْ تشرف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات، مع توفّر الحياد الصارم في العملية الانتخابية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه ومنعاً لوقوع أيِّ شكلٍ من أشكال التلاعب، مع ضمان الإعداد الجيد للانتخابات في مرحلة ما بعد الصراع، ينبغي لإشراف الأمم المتحدة أن يكون شاملاً، يتضمّن تنظيم وإجراء الانتخابات، مع الدعم الأممي للبيئة الانتخابية الآمنة، ومراقبتها بعناية فائقة.
وذكّرت الوثيقة الفرنسية بموقف دول الاتحاد الأوروبي، وأنّها على “استعداد تام للقيام بدورها في إعادة إعمار سوريا، في حالة وجود عملية انتقالية سياسية شاملة حقيقية، على أساس قرار مجلس الأمن 2254”.
وكانت فرنسا قد قدّمت شروطها لقبول نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية ضمن وثيقة لحلفائها الأمريكيين والأوروبيين.
يٌشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانوا قد رحّبوا سابقاً بتشكيل اللجنة الدستورية السورية واعتبروا الإعلان عنها خطوة مشجّعة باتجاه تحقيق حلّ سياسي في سورية بالتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غوتيريس” قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي عن تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة المؤلّفة من 150 عضواً ممثّلاً عن نظام الأسد والمعارضة ومنظّمات المجتمع المدني.
