شكوى أمميةٌ من مماطلةِ نظامِ الأسدِ في استكمالِ تدميرِ برنامجِه الكيماوي

شكت الممثّلةُ السامية للأمم المتحدة لشؤون نزعِ السلاح، إيزومي ناكاميتسو، من مماطلة نظامِ الأسد في الاستجابة لطلبات الأمانةِ الفنية لمنظمة حظرِ الأسلحة الكيماوية في شأن استكمال تدميرِ مكوّنات برنامجه لإنتاج المواد السامةِ المحظورةِ دولياً واستخدامها.

جاء ذلك خلال تقديم الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزعِ السلاح إحاطتَها الشهريةَ أمام مجلس الأمن، حيالَ التقدّم في تنفيذ القرار 2118 لعام 2013 الخاص بإزالة برنامجِ الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأفادت ناكاميتسو بأنَّ مكتبَها على اتصال منتظمٍ مع نظرائه في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مؤكّدةً أنَّه “لم يحرز أيَّ تقدّمٍ فيما يتعلّقُ بتوضيح كلِّ القضايا العالقة المتعلّقةِ بالإعلان الأولي وما تلاه من إعلانات من نظام الأسد”.

وأسفت ناكاميتسو لأنَّ “كلَّ الجهود التي تبذلها الأمانةُ الفنية لمنظمة حظرِ الأسلحة الكيماوية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق تقييمِ إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ونظام الأسد لا تزال غيرَ ناجحةٍ”.

وعزت إرجاءَ عمليات التفتيش التي كانت مقرّرةً خلال الشهرِ الحالي في مرافقِ مركزِ الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا (قرب دمشق) إلى أسبابٍ تشغيلية، آملةً في تنفيذ الجولة التالية من عمليات التفتيشِ عام 2023.

وسلّطت إيزومي الضوءَ على 20 قضيةً لم تُحسم بعد، وأضافت “تبلغتُ أنَّ الأمانة الفنية لمنظمة حظرِ الأسلحة الكيماوية لم تتلقَّ بعدُ المعلومات المطلوبة من نظام الأسد”.

وكشفت، عن أنَّ الأمانةَ العامة اقترحت عقدَ اجتماع مع نظام الأسد في بيروت في تشرين الثاني 2022 “لتلقّي الإقرارات أو المستندات التي طلبتها (منظمةُ الحظر) سابقاً، ولتزويد نظامِ الأسد بنتائج تحليلِ العيّنات التي جُمِعتْ في نيسان 2019، إلى جانب تقييمِ قضية معلّقة فُتحت في عام 2016″، معترفةً بأنَّ الجهودَ لعقد هذا الاجتماع باءت بالفشل.

وشدّدتْ على أنَّ تعاونَ نظام الأسد الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظرِ الأسلحة الكيماوية ضروريٌّ لإغلاق كلِّ القضايا العالقة، منبّهةً إلى أنَّه بسبب الثغرات والتضارب والتناقضات التي لا تزال دون حلٍّ لا يمكن اعتبارُ الإعلان المُقدّم من النظام دقيقاً وكاملاً وفقَ اتفاقية الأسلحة الكيماوية.

وفيما يتعلّقُ بالدعوة التي وجَّهها المديرٌ العام لمنظمة حظرِ الأسلحة الكيماوية لوزير خارجية النظام من أجل حضورِ اجتماع في أقرب وقتٍ ممكن بهدف تحديد سبل ضمانِ امتثال النظام لكلّ التزاماته، قالت، إنَّ الأمانة الفنية لا تزال تنتظر ردّاً من النظام على أحدث نسخةٍ من جدول الأعمال المُقدَّمِ في كانون الأول 2021.

ولفتت إلى أنَّ بعثة تقصّي الحقائق لا تزال في طور دراسة كلِّ المعلومات المتاحة المتعلّقةِ بادعاءات استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وذكّرت بالقرار الذي اتُّخذ في 21 نيسان 2021 في شأن التصدّي لحيازة نظام الأسد أسلحةً كيماوية واستخدامها، مؤكّدةً أنَّ النظام لم يستكمل أيَّاً من الإجراءات المنصوصِ عليها في الفقرة الخامسة من القرار.