شيخُ العقلِ في السويداءِ : استمرّوا باحتجاجاتِكم وعبّروا عن أوجاعِكم

أطلق “حكمت الهجري” شيخُ العقلِ في الطائفة الدرزية، نداءً إلى أهالي محافظة السويداء، مطالباً إياهم بالاستمرار باحتجاجاتِهم والتعبير عن “أوجاعِهم”، وطالبَ من أسماهم “المخطئين” بالاعتراف بخطئهم، و”العاجزين عن أداءِ مهامهم” بالتنحّي “دون كذبٍ أو تملّقٍ أو مصطلحات رنانة لتبرير التقصير”.

وبحسب بيانٍ رسمي للهجري : “نحن في حصارٍ خارجي.. نعم، ولكنَّ الحصارَ الداخلي بحكومة سيّئةٍ كان الأصعبَ والأعنف”، واتّهمَ الإعلامَ الرسمي التابع للنظام بـ”الصمتِ والتقصير”.

مضيفاً : “نحن في علياء العلمِ في سوريا، وثرواتنا كثيرةٌ معطاءة، نعرف أنَّ قسماً كبيراً منها مسلوبٌ من الخارج، تحت أعين محليّة أو بتواطؤ ما، وباقي الخير يُسلب من شعبنا، فهذا ما نريد قمعَه من قِبل الشرفاء”.

فيما أوضح بيانُ الهجري “اتركوهم يصرخون يعبّرون عن أوجاعهم كي يسمعَهم الكبارُ بصدقِ الوجع لا كما يصورّه حماةُ الفساد. لم نكن يوماً أعداءً للوطن.. بل يوجد شعبٌ يريد أنْ يعيش الحياة بما يتيسّر من خيرِ وطنه دون
منّيّة← أو مَنَنٍ

من أحدٍ ودون إذلال.. فليخرج أحدٌ من كبار الدولة، وليصدقِ القولَ دون تبريرِ تقصير أحد”.

وكان عضو الائتلاف الوطني السوري حافظ قرقوط، قد أكّد في وقتٍ سابقٍ دعمَ الائتلاف الوطني لحراك أهالي السويداء، ولما جاء في البيان الصادر عن الحراك الشعبي فيها، من المطالب المحقّة والعادلةِ لأبناء السويداء.

وكان أبناءُ محافظة السويداء قد اصدروا بياناً للرأي العام أمس طالبوا فيه بمحاكمة دوليّةٍ لنظام الأسد وكافة رموزه وأدواته، بصفته نظامَ إبادة ارتكب جرائمَ ضدَّ الإنسانية واستخدم السلاح الكيماوي ضدَّ الأحياء المدنيّة ومارسَ القتلَ المنهجي تحت التعذيب لعشراتِ الآلاف من المعتقلين.

حيث اعتبر البيانُ أنَّ نظام الأسد هو الخائنُ الأول والمتآمرُ مع محوره الإيراني على سورية والمنطقة، مضيفاً أنَّ نظامَ الأسد وحدَه من يتحمّلُ مسؤوليةَ إثارةِ الحروب الطائفية وتأجيجِ الصراعات المذهبية وتمزيقِ الأمة خدمةً للمشاريع الاستعمارية.

وأكّد أبناءُ السويداء في بيانهم على أنَّ مصيرَ أبناءِ سورية من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها واحدٌ، ودعوا في البيان الأشقاءَ العرب ودولَ العالم الحرّ، بقادته وشعوبه لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها القرارُ 2254، وأنَّه لا بدّ من سوق مجرمي الحرب في نظام الأسد إلى المحاكم الدولية وتطبيق العدالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى