صحيفةٌ أمريكيةٌ تكشفُ كواليسَ إقرارِ قانونِ “قيصر” بعدَ 3 سنواتٍ من طرحهِ أوّلَ مرّةٍ

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير للكاتب “جوش روغن” بأنّ التشريع التاريخي الذي ينصّ على فرض عقوبات أمريكية على نظام الأسد وروسيا وإيران بسبب ارتكابهم جرائم الحرب الماضية والمستمرة في سوريا أصبح على وشكِ إقرارِه أخيراً في الكونغرس الأمريكي، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من طرحِه لأوّلِ مرّةٍ.

حيث إنّه من المتوقّع أنْ يتضمّن مشروع “قيصر” عند إقراره كقانون، العدالة والمساءلة لضحايا بشار الأسد، وأنْ يمنحَ الولايات المتحدة نفوذاً في إيجاد حلّ سياسي للحرب السورية، وقد يوقع الرئيس “دونالد ترامب” قانون تفويض الدفاع الوطني للعام 2020، بعد أنْ يقرّه الكونغرس الذي أضاف إليه قانون “قيصر” لحماية المدنيين، بموجب اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويجيز مشروع القانون فرض عقوبات على كبار مسؤولي النظام وقادته العسكريين، وعلى أيِّ شخص آخر مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين خلال أكثر من ثماني سنوات، حيث يعني ذلك أنّ العقوبات قد تطال المرتزقة الروس والميليشيات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام في سوريا،

كما يشمل التشريع عقوبات على قطاعات رئيسية عدّة في اقتصاد نظام الأسد، وأيِّ حكومةٍ أو كيانٍ يدعم جيش النظام، قبل أنْ تتحقق العدالة لضحايا الأسد، ويستهدف التشريع أيضاً أيَّ دولة أو جهة تحاول مساعدة الأسد في إعادة الإعمار، وهذا يعني أنّه يمكن للولايات المتحدة معاقبة أيِّ شركة دولية تساهم في قطاعات الطاقة أو البناء أو الهندسة في سوريا، وأيِّ شخصٍ يموّل النظام.

حيث أنّ هذا القانون لديه الفرصة للضغط على نظام الأسد وحلفائه لإيقاف جرائم الحرب، ويقول “إليوت إل إنجل” رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: إنّ “فشل العالم في التصرّف تجاه سوريا على مدى ثماني سنوات هو علامة سوداء في التاريخ، لا شيء يمكن أنْ يمحوَ معاناة فقدان مئات الآلاف من الأرواح، لكنّنا بحاجة إلى بذلِ كلِّ ما في وسعنا”.

ويقول النائب “آدم كينزنجر”: إنّ “روسيا وإيران ستدفعان أثماناً الآن، بسبب تورطهما المباشر في جرائم حرب الأسد، وإنّ رسالة مشروع قانون قيصر واضحة لن نغضَّ الطرف عن هذه الفظائع وسنتأكد من أنّ المسؤولين سوف يدفعون ثمن جرائمهم”.

الجدير ذكره أنّ جزءاً كبيراً وراء دفْعِ التشريع نحو الإقرار هو عمل منظمة سورية – أمريكية غير حكومية، وتسمى بـ “مجموعة العمل السورية للطوارئ”، حيث يقول مديرها التنفيذي “معاذ مصطفى”: إنّ “مشروع قانون قيصر هو خطوة نحو المساءلة والعدالة والسلام في سوريا، حتى لو استمرت جرائم الحرب، بينما نتحدّث الآن يرتكب نظام الأسد مجازرَ يومية في محافظة إدلب”.