صحيفةٌ إسرائيليةٌ تطالبُ برفعِ العقوباتِ الأمريكيةِ عن نظامِ الأسدِ

طالبت صحيفةُ هآرتس. الإسرائيليةُ الولاياتِ المتحدةَ الأمريكيةَ، برفعِ العقوباتِ الاقتصاديةِ عن نظامِ الأسدِ، وذلك بحجّةِ إلحاقِها ضرراً كبيراً بالسوريين.

وبحسب تقرير الصحيفة فإنَّ المواطنين السوريين يقفون في طوابير طويلة تمتدُّ مئاتِ الأمتار عند مداخل محطّات الوقود من أجل الحصول على مادة البنزين، مشيرةً إلى أنَّ بعض وسائل الإعلام التابعة لحكومة الأسد تتحدّث عن “هواية المستهلكين الجديدة” وهي المشي في الأسواق ومحلات المواد الغذائية، فقط لإشباعِ أعينهم وتذكّر ما لم يعدْ بإمكانهم شراؤه.

الجديرُ ذكرُه أنَّه ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، ارتفعت الأسعارُ بمعدل يتراوح بين 50 و100 بالمائة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الأسد، وتضاعفَ سعرُ القمح، حيث أدّى إغلاق الموانئ في جنوب أوكرانيا التي احتلتها روسيا، وتحدّيات النقل من روسيا إلى سوريا، إلى تفاقم نقصِ الحبوب الوافدة إلى سوريا، ما يعني عدمَ تنفيذ اتفاقيات تجارة القمح بين روسيا وسوريا

وبحسب تقريرِ الصحيفة، فإنَّ العقوبات التي تفرضها الولاياتُ المتحدة في سياق قانون العقوبات المعروف باسم قانون قيصر، شديدةٌ جداً، لكنَّ هذه العقوبات التي تمنع أيَّ معاملة أو تعاون اقتصادي مع النظام تضرُّ في الغالب السوريين العاديين، على حدِّ وصفِ الصحيفة.

وكانت صحيفة إسرائيل هيوم كشفتْ في تقرير سابق، أنَّ تل أبيب كانت وراءَ مبادرة إقليمية ودولية تهدفُ إلى شرعنة نظام بشار الأسد وإعادتِه إلى جامعة الدول العربية مقابلَ إبعادِه ميليشيات إيران.

وأوضحت أنَّ خطّة إعادة شرعنة الأسد أثيرت لأوّلِ مرّةٍ من قِبل تل أبيب في قمّة عُقدت قبل ثلاث سنوات في القدس، بين إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا على مستوى مستشاري الأمن القومي.

وخلال اللقاء الذي جمع جون بولتون وممثل بوتين نيكولاي بتروشيف، قدّم رئيسُ مجلس الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك مئير بن شابات خطّةً متعدّدةَ المراحل حول الملفِّ السوري.

وتنصُ الخطّةُ التي طرحها ابن شابات على دعوة بشار الأسد جميع القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد عام 2011 إلى المغادرة، على أساس أنَّه لم تعدْ هناك حاجةٌ إليها.

وبعدها يتمُّ إعادةُ بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية فيما تستثمر دول الخليج العربي، في الاقتصاد السوري بدلاً من إيران.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى