صحيفةٌ: مطالباتٌ دوليّةٌ لتضييقِ الخناقِ على نظامِ الأسدِ في مجلسِ الأمنِ
نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريراً ذكرت فيه أنَّ هناك خياراتٍ مطروحة أمام المجتمع الدولي لمحاسبةِ نظام الأسد عن الهجمات الكيميائيّة التي شنّتْها قواته على الشعب السوري.
ونقلت الصحيفة عن مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، نضال شيخاني، أنَّ هناك طُرقًا قد يلجأ إليها المجتمعٌ الدولي لمحاسبة النظام بمعزلٍ عن الفيتو الروسي.
وأضاف أنَّ إحدى تلك الطرق هي اللجوء إلى إنشاء محكمة جنايات دولية خاصة بالانتهاكات الكيماوية في سوريا لمحاسبة المتورطينَ بالهجمات.
كما أنَّ هناك خيارًا آخرَ باللجوء إلى الجمعية العامة لمجلس الأمن الدولي واتخاذ إجراءات صارمة ضدَّ الأسد ونظامه، دون الحاجة للمرور من بوابة مجلس الأمن، وبالتالي تفادي الفيتو الروسي.
ولفتَ “شيخاني” إلى أنَّ روسيا ستستمر باستخدام الفيتو في حالِ حاول المجتمعُ الدولي محاسبةِ النظام عبّرَ مجلس الأمن، رغمَ أنَّ التكاليف المالية لاستخدامه باهظةٌ جداً.
وأوضح أنّه نتيجةً لتلاعب النظام بقضية الكيماوي، فإنَّه لا يزال لديه 23 منشأةً كيماوية، لم تتمكّنْ الفرقُ الدولية من الوصول إليها.
وأشار “شيخاني” إلى أنَّ تجميدَ عضوية نظام الأسد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غيرُ كافٍ، ولا بُدَّ من البحث عن آليةٍ لمحاسبةِ النظام عن جرائمه.
ووفقًا للصحيفة، فإنَّ هناك ستَّ هجمات يتمُّ جمعُ الأدلّةِ حولها، وأنَّ هناك إثباتاتٍ على تورّطِ 36 مسؤولًا من النظام، على رأسهم بشار وماهر الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية ضدَّ الشعب السوري.
وتوقع “شيخاني” أنْ يتمَّ إصدارُ مذكّرات توقيفٍ بحقِّ عددٍ من مسؤولي النظام المتورّطين بالهجمات، دون أنْ يحدّدَ الجهة التي ستصدر تلك المذكرات.
وسبق أنْ أثبتتْ تحقيقاتٌ للمنظمة الدولية تورَّط نظام الأسد في ثلاثة هجمات شمالي البلاد، إحداها باستخدام غازِ السارين في مدينة اللطامنة شمالي حماةَ بشهر مارس/آذار عام 2017.
الجدير ذكرُه أنَّ نظام الأسد شنَّ عشرات الهجمات الكيماوية ضدَّ الشعب السوري لقمعِ الانتفاضة الشعبية التي انفجرت في شهر مارس/آذار عام 2011، وخلَّفت تلك المجازر ذكريات أليمة لا يمكن نسيانُها من قِبل السوريين، وخصوصًا في الغوطة الشرقية وخان شيخون ومدينة اللطامنة.
