صربيا تُجري اجتماعاتٍ للحدِّ من توافدِ المهاجرينَ غير الشرعيينَ إليها

تستمرُّ السلطات الأوروبية بفرض المزيدِ من الرقابة على الحدود والإجراءات التي تحدُّ من وصول أعدادِ الوافدين إلى القارة العجوز.

حيث وثّقت وكالةُ حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” حوالي 16 ألفَ محاولةِ عبورٍ على طريق غرب البلقان، بزيادة تتجاوز نسبتها 140% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الاجتماعِ الثلاثي في العاصمة الهنغارية، أعلن كلّاً من قادة النمسا وصربيا وهنغاريا عن اتّخاذ إجراءات جديدة للحدّ من محاولاتِ عبور المهاجرين، على حدود الاتحاد الأوروبي عبرَ دولِ البلقان، لا سيما صربيا.

من جهته قال المستشارُ النمساوي، كارل نيهمر، خلال مؤتمرٍ صحفي له انَّ الشرطة ستنتشر على طول الحدود بالإضافة إلى دعمِ صربيا “بشكلٍ مباشر” في تنفيذ عمليات ترحيلِ المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، قائلاً “سنفعل كلَّ ما هو ضروري، وندعمها مالياً” في برامج الترحيل.

وأشادت النمسا بإعلان الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أنَّه بحلول نهاية العام ستعمل صربيا على مواءمة سياساتِ التأشيرات الخاصة بها مع الاتحاد الأوروبي. إذ تسمح صربيا لمواطني بعضِ الدول غيرِ الأوروبية بالدخول إليها دون الحاجةِ إلى الحصول على تأشيرة دخولٍ (فيزا).

وصربيا هي دولةٌ مرشّحةٌ للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أي أنَّها ليست عضواً بعد، لكن الاتحاد الأوروبي يضغط عليها من أجل تغيير سياسة تأشيرات الدخول، وذلك ضمن خطّتهِ المتمثّلة بتحصين الحدود والحدِّ من وصول وافدين جددٍ إلى القارة العجوز.

وفي العاصمة السلوفاكية براتيسلافا عُقد اجتماعٌ آخر ، جمع وزراء داخلية سلوفاكيا والنمسا والتشيك وهنغاريا، للتأكيد على أهمية التعاونِ في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتوحيدِ سياسة التأشيرات بين دول وسطِ أوروبا.

وأكّد وزيرُ الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر في تصريحاته يوم الاثنين على أنَّ حماية الحدود تُعدُّ “أمراً حاسماً في مسار العمل ضدَّ الهجرة غيرِ الشرعية ومنعِ تهريب الأشخاص”، مشدّداً على أنَّ “الجريمة العابرة للحدود تحتاج إلى تعاونٍ
عبر دولي واسع”.

كما طالب الاتحاد الأوروبي ببدء تنسيقِ المفاوضات بشأن إنهاءِ السفر بدون تأشيرةٍ في غرب البلقان وبشأن اتفاقيات العودةِ المشتركة.