صفقةٌ جديدةٌ تُحاكُ للسوريينَ

قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، في تقرير لها إنَّ “الصفقة الإنسانية” بين مستشاري الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، حول تمديد قرار إيصال المساعدات عبرَ حدود سوريا وخطوطها الداخلية، أخرجت من أدراج المسؤولين والوسطاء الأمميين، مقترحاً “خطوة مقابل خطوة”.

حيث أوضحت أنَّ المقترح يندرج “وفقَ منطق التبادلية بين المطلوب من موسكو وشركائها والمعروض من واشنطن وحلفائها، وسطَ تجاذب حول الهدف النهائي من هذه المقاربة: هل يخصُّ إرضاء السوريين أم إخراج إيران؟”.

هذا يبني تصوّراً مفصّلاً لاقتراحه، المبني على تفعيل مقاربة “خطوة- خطوة” فورَ حصول تفاهمات روسية- أميركية، وإطلاق صيغة دولية تجمل المنصات القائمة: “المجموعة المصغّرة” بقيادة أميركا، و”مجموعة أستانا” بقيادة روسيا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن .

وقال بيدرسن إنَّ ثلاثة أسباب لطرح هذا الموضوع: “أولاً: أصاب الجمود الخطوط الأمامية على امتداد 15 شهراً، وثمَّة حالة تأزّمٍ عسكري استراتيجي”.

و”ثانياً: الانهيار الاقتصادي خلقَ ضغوطاً ومخاوف جديدة”.

و”ثالثاً: تفهّمٌ جديدٌ من الجميع أنَّه ليس بإمكان أحدٍ إحرازُ نصرٍ عسكري أو فرضُ نتيجةٍ سياسية”.

ونوهَّ إلى أنَّ النظام لديه مطالب خاصة بخصوص وجود قوات أجنبية والعقوبات وإعادة الإعمار، مضيفاً أنَّه أبلغ النظام بأنَّ اتخاذ خطوات بشأن هذه القضايا لن يأتيَ مجاناً، وحثَّهم على أنْ يحدّدوا بوضوح أكبرَ نمط الإصلاحات التي يمكن اتخاذُها في دمشق.

وأوضحت “الشرق الأوسط”، أنَّ “الردَّ الأولي الذي عبّر عنه وزراء خارجية الدول الغربية الكبرى خلال اجتماع روما، لم يكن متحمّساً إلى حدٍ كبير”.

في حين نقلتْ عن مسؤول شارك في الاجتماعات (لم تسمّه) قوله،” إنَّ لندن وباريس وبرلين مستعدّةٌ للنظر بمقترحات جديدة للحلِّ السياسي وتنفيذ القرار 2254، لكنَّها في الوقت نفسه لا تريد التخلّي عن أدوات نفوذ ثلاث هي: الإعمار، والتطبيع، والعقوبات، مقابل خطوات هامشية يمكن التراجعُ عنها”.

وأضاف المسؤول: “هذه الدول بقيادة أميركا، يمكن أنْ تقبلَ بعض الخطوات الصغيرة، مثل عدم فرض عقوبات جديدة، كما حصل منذ وصول إدارة بايدن، وإعطاء استثناءات من العقوبات لأمور إنسانية، والإقدام على خطوات تطبيعية جزئية، لكنَّ الأمور الكبرى مرهونةٌ بخطوات جوهرية قابلة للتحقيق، ولا يمكن التحقّقُ منه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى