صندوقٌ للتعافي المبكِّرِ أمانتُه خارجَ سوريا لمنعِ التسييسِ
قال منسّقُ الأممِ المتحدة للشؤون الإنسانيّة في سوريا، “آدم عبد المولى” إنَّ الصندوقَ المزمعَ إنشاؤه لتمويل مشاريع التعافي المبكّر قبل حلولِ الصيف المقبل، يجب أنْ تكونَ أمانتُه خارج سوريا، لمنع أيّ “تسييس”.
وأوضح عبد المولى، أنَّ الصندوق يرتكز على جدول أعمالِ الأمم المتحدة الإنساني المشترك، لذلك يجب أنْ تحكمَه المبادئُ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الاستقلال والحياد والإنسانية، كما يتعيّن حمايةُ التعافي المبكر من أيِّ محاولة للتسييس.
وتنوي الأمم المتحدة إطلاقَ برنامج خاص للتعافي المبكّر في سوريا، بهدف إقامةِ مشاريعَ في عدد من القطاعات قبل حلول الصيف المقبل، وسيتمّ تمويلُ هذه المشاريع من خلال إنشاء صندوقٍ خاص يوفّر لبعض المانحين غيرِ التقليديين كدول الخليج، آليةً آمنة وشرعية تحت مظلّةٍ دوليّة تقدّم المساعدات التي لا تستطيع تقديمَها حاليًا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على نظام الأسد.
كما قد يوفّر الصندوقُ للمنظمات والبنوك كالبنك الدولي تقديمَ مساعدات جرى رصدُها لسوريا ولضحايا الزلزال، لكن لم يتمَّ تقديمُها حتى الآن بسبب العقوبات.
ووفقاً لـ”عبد المولى” فإنّ الصندوقَ الائتماني المخصّصَ للتعافي المبكّر المقرّر إطلاقُه في سوريا له عدّةُ أهداف، تتمثّل بتحفيز النهجِ التعاوني بين الجهات الفاعلة الإنسانية (التي أنفقت مئاتِ الملايين على أنشطة التعافي المبكّر الفردية المفكّكة دون تحقيق تأثيرٍ ملموس)، وتزويدِ الجهاتِ المانحة الثنائية غيرِ القادرة على توجيه الموارد إلى سوريا بسبب نظام العقوبات، بقناة بديلةٍ تحت رعاية متعدّدةِ الأطراف وعبرَ الأمم المتحدة.
كما يهدف الصندوق إلى السماح للمانحين والأمم المتحدة والمنظّمات غيرِ الحكومية بأنْ يقرّروا معًا ما ينبغي تمويلُه وأين، ومواصلةِ التركيز على القطاعات الرئيسة للتعافي المبكّر (الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيّة وسبلِ العيش والكهرباء)، وِفقَ ما نقل موقعُ عنب بلدي عن المسؤول الأممي.
وأوضح “عبدالمولى” أنَّ استراتيجيةَ التعافي المبكّر تستند إلى الركيزة الثالثة للخطط الإنسانيّةِ المتعاقبة، وثلاثةِ قراراتٍ لمجلس الأمن، وتوجيهات من الأمين العام للأمم المتحدة.
وأضاف أنَّ هذه الاستراتيجية تُعدُّ مبادرةً إنسانية تسعى إلى توسيع نطاق عملِ المجتمع الإنساني في بعض القطاعات الرئيسية، التي من شأنها أنْ تؤدّي إلى تغيير تحويلي (مثل الحدِّ من عبء الحالات الإنسانية، والمساهمةِ في تهيئة الظروف التي من شأنها أنْ تسمحَ بعودة اللاجئين والنازحين داخليًا، وغير ذلك).
وتهدف كلٌّ من الاستراتيجية والصندوق إلى إفادة سوريا بأكملها بغضِّ النظرِ عمّن يسيطر على أيّ جزءٍ منها، إذ يجب أنْ تتمتّعَ الجهاتُ الفاعلة الإنسانية على الأرض بالاستقلالية الكاملة لتطوير برامجِ ومشاريعِ التعافي المبكّر الخاصة بها، وينبغي أنْ تتمتّع بالمساواة في الوصول إلى الصندوق.
وحول سعي الأممِ المتحدة لضمان عدمِ تأثّرِ المساعداتِ بالشؤون السياسية، قال عبد المولى، “نحن لا نسعى للحصول على موافقات أو ضمانات من أيِّ جهةٍ”.
