ضربةٌ مدمّرةٌ للملايينَ من العائلاتِ السوريةِ والمساعداتُ الإنسانيةُ في مهبِّ الريحِ

اعتبرت المنظمة غيرُ الحكومية “أوكسفام” في بيان لها أنّ “عدم التوصّل إلى اتفاق حول تجديد المساعدة عبْرَ الحدود سيشكّل ضربةً مدمّرة للملايين من العائلات السورية التي تعتمد عليها للحصول على مياه الشرب والغذاء والخدمات الصحية والسكن”، محمّلةً مسؤولية ذلك ضمناً لـ “روسيا والصين”، و”ألمانيا وبلجيكا”.

ويقول دبلوماسيون إنّ ما يحدث شيء مؤسف، لاسيما وأنّ الوضع الإنساني في سوريا يتّجه نحو الأسوأ في ضوء قانون قيصر الأميركي الذي دخل حيزَ التنفيذ في حزيران الماضي، والذي بدأت مفاعيله السلبية في الظهور حتى قبلَ تطبيقه بأشهر، وهو ما ترجمه الانهيار غيرُ المسبوق لقيمة الليرة السورية مقابل الدولار، ما انعكس ارتفاعاً مخيفاً في الأسعار لاسيما المواد الغذائية.

ويشير الدبلوماسيون إلى أنّ تعنّتَ الموقف الروسي في مجلس الأمن حيالَ آلية وصول المساعدات من شأنه أنْ يعمّق المأساة السورية، مشدّدين على أنّ الحسابات السياسية لواشنطن وموسكو تطغى على أيِّ اعتبارات إنسانية في التعاطي مع الملف السوري.

وذكر دبلوماسيون أنّ ألمانيا وبلجيكا ستتقدّمان بمشروع قرار جديد يتضمّن تنازلاً واحداً هو خفضُ مدّة التمديد إلى ستّة أشهر مع الإبقاء على المعبرين، ولكن لا شيء يدلّ على أنّ روسيا وهي في موقع قوة في هذه القضية كما كان الأمر منذ ستة أشهر ستقبل به، فيما قال دبلوماسي طلب عدمَ الكشف عن اسمه، “مرّة جديدة نحن في اختبار قوة”، معبراً عن أسفه لأنّه “لم تجرِ معالجة تفاوضية أكبر” للقضية.

وكانت روسيا فرضت إرادتها على الأمم المتحدة في كانون الثاني بعدما استخدمت الفيتو في نهاية كانون الأول من العام الماضي، بانتزاعها من ألمانيا وبلجيكا خفضاً كبيراً في آلية المساعدات عبْر الحدود التي باتت تنصّ على نقطتي عبور بدلاً من أربع نقاط ولستة أشهر بينما كانت تُمدّد سنوياً.

وهذه الإجراءات المحدّدة للأمم المتحدة فقط، تطبّق منذ العام 2014 وتسمح بتجاوز الحصول على أيِّ موافقة من نظام الأسد لنقل المساعدة الإنسانية إلى السوريين في مناطق لا يسيطر عليها النظام، وترى روسيا التي تعتبر أنَّ تفويض الأمم المتحدة ينتهك سيادةَ النظام الذي استعاد ما يكفي من الأراضي لخفض جديد في الآلية، وفْقَ زعمها.

وتقول موسكو إنّ المساعدة يمكن أنْ تمرّ عبْرَ نظام الأسد وهي حجة يرفضها الغربيون الذين يرون أنّ آلية نقلِ المساعدة عبْرَ الحدود لا بديل لها، وأنّ البيروقراطية والسياسة السوريتين تحولان دونَ إيصال المساعدات بفعالية.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتّحدة “كيلي كرافت” صرّحت في مقابلة مع وكالة فرانس برس يوم الأربعاء الفائت بأنّ المشروع الروسي “مجرّد محاولة أخرى لتسييس المساعدات الإنسانيّة”، مشيرةً إلى أنّ الإبقاء على نقطة دخول واحدة فقط إلى سوريا، هي باب الهوى، سيقطع كلّ المساعدات الإنسانيّة عن 1.3 مليون شخص يعيشون في شمال حلب.

وشدّدت كرافت على أنّ الاختيار بين الموقف الغربي وموقف روسيا والصين هو خيار “بين الخير والشرّ، بين ما هو صواب وما هو سيّئ”، لافتة إلى أنّ ألمانيا وبلجيكا تعدّان نصّاً جديداً لتجديد تفويض دخول المساعدات عبْرَ الحدود قبل انتهاء صلاحيّته الجمعة.

وقالت كرافت “نعلم أنّ الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو أنّ يبقى المعبران (الشماليّان) في شمال غرب (سوريا) مفتوحين، من أجل الوصول إلى أكبرِ عددٍ ممكنٍ من السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة”، وردّا على سؤال حول ما إذا كان هذا الأمر يشكّل “خطاً أحمر”، أجابت “نعم، بالتأكيد”.