ضربة موجعة للمعارضة التركية في إسطنبول بعد هذا القرار

أصدرت لجنة الانتخابات العليا في تركيا يوم أمس الاثنين قرارها بخصوص إعادة الانتخابات على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، بحسب ما أعلنته اللجنة العليا.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات، إنّها قرّرت إلغاء وثيقة الفوز برئاسة بلدية إسطنبول من مرشح حزب “الشعب الجمهوري” المعارض “أكرم إمام أوغلو”، مشيرةً إلى أنّها قرّرت إعادة الانتخابات في 23 حزيران المقبل.

ومضيفةً إنّها قرّرت تقديم شكوى قضائية بحق رئيس وأعضاء ومدراء لجنة الانتخابات في إسطنبول، بسبب تعييناتهم لأعضاء ورؤوساء لصناديق اقتراع من غير موظفي الدولة، والتي تعدّ مخالفة للقانون.

ورفضت اللجنة العليا، الاعتراضات والطعون المقدّمة من حزب “العدالة والتنمية” وحزب “الحركة القومية” على نتائج انتخابات قضاء “مالتيبي”، و”بويوك شيكمجي”.

ووفقاً لمصادر تركية، أكّدت أنّ لجنة الانتخابات العليا أصدرت قرارها، بسبب حصر 22 محضر فرز أصوات فارغة وغير موقّعة، بالإضافة لوجود رؤساء وأعضاء صناديق اقتراع من غير موظفي القطاع العام.

كما لفتت إلى أنّ ما يقرب من 6 آلاف و500 رئيس مجلس الاقتراع، وحوالي 13 ألف عضو مشرف على صناديق الاقتراع، كانوا من غير موظفي القطاع العام، مشيرةً إلى أنّ 7 من أعضاء لجنة الانتخابات صوّتوا لصالح الإعادة، فيما اعترضه 4 أعضاء.

وبحسب القرار، فلا يحق للأحزاب السياسية إعادة مرشحين آخرين عن مرشحيهم السابقين، إلا في حالة الوفاة أو استقالة المرشح، وفي أول تعليق له، قال مرشح حزب “العدالة والتنمية” لرئاسة بلدية إسطنبول “بن علي يلدريم”، إنّه يتمنى أن يحمل قرار اللجنة الخير لإسطنبول.

وكان حزب “العدالة والتنمية” قد قال في وقتٍ سابق: “إنّ الانتخابات التي جرت في إسطنبول، شهدت خروقات كبيرة، وتقدّم بعدة طعونٍ عليها أدّت إلى تقليص الفارق بين يلدريم والمرشح المعلن عن فوزه أكرم إمام أوغلو، إلى 13 ألف صوت، بعد أن كان أكثر من 21 ألفاً”.

حيث سبق وأن تقدم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بطعن استثنائي على النتائج، وقدّم عدد من مندوبيه وثائق داخل 3 حقائب كبيرة قبل عدة أسابيع، والتي تتضمن تفاصيل الخروقات التي تمّ التحدث عنها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى