طبيب سوري يكشف خفايا تشريح المعتقلين السوريين في مشفى حلب الجامعي

كشفت صحيفة “القدس العربي” النقاب عن معلومات رواها لها أحد الأطباء السوريين الذين تخرّجوا من جامعة حلب السورية، والذي طلب منها عدم الكشف عن اسمه.

حيث قال الطبيب السوري إنّ “نظام الأسد أوقف اتفاقيات تبادل واستيراد الجثث للأغراض العلمية منذ العام 2012، وبدأ يستعيض عنها بجثث معتقلي الرأي الذين قضوا تحت التعذيب”.

مضيفاً بالقول إنّ “ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى الجامعي بحلب تحوي العشرات من تلك الجثث المشرّحة، بينما يحتوي الطابق العلوي فيه على خزان كبير مملوء بمادة الفورمالين، وفيه عدد غير محدود من أعضاء الإنسان (يد، رجل، رأس) المقطّعة”.

وأوضح الطبيب أيضاً أنّ “غالبية الجثث المعدّة للتشريح ما قبل الثورة السورية، تعود لأصحاب البشرة السمراء، وغالباً كان النظام يحصل عليها من خلال اتفاقيات تبادل الجثث مع عدد من الدول الأفريقية، ومن بينها السودان”.

وأكّد الطبيب أنّ الحال تغيّر ما بعد الثورة السورية، قائلاً: “كثيراً ما شاهدنا جثثاً لشبان بملامح سورية، قتلت نتيجة تعرّضها لطلقٍ ناري في منطقة العنق ومن مكانٍ قريبٍ”.

ويردف بقوله: “أذكر أنّني في إحدى المرّات، عندما كنا نحاضر في مادة التشريح الوصفي، أطلت النظر في مكان الطلق الناري الذي تعرّضت له الجثة، وتخيّلت المشهد”.

وتابع الطبيب قائلاً: “عملية التصفية كانت بطلق ناري في العنق، ومن الواضح أنّ القاتل كان وجهاً لوجه مع الضحية”، متسائلاً: “لماذا لم يطلق القاتل الرصاصة من الخلف؟”، ويستدرك بقوله: “يبدو أن القاتل كان في مهمّة تحقيق، وكان يحاول إرهاب الضحية في سبيل الحصول على المعلومات، إلى أن قتله فعلاً”.

ولفت الطبيب أيضاً إلى أنّ “السؤال عن هوية الجثث كان ممنوعاً”، ومؤكّداً أن “تحريك الجثة المرقّمة برقم تسلسلي، من ثلاجة حفظ الموتى إلى قاعة التشريح، كان يتمّ عبر أوامر من مفرزة الأمن في المستشفى”.

وفي معرض تعليقه على ما جاء به المصدر، قال رئيس تجمْع المحامين السوريين الأحرار “غزوان قرنفل”: إنّ “انتهاكات النظام بحقّ المعتقلين لم تتوقّف منذ بداية الثورة السورية، حيث لم يعد الحديث عن انتهاكات النظام بالأمر الجديد، فالنظام باعتراف منظمات حقوقية عالمية ومحلية ارتكب الفظائع ولا يزال بحقّ المعتقلين في سجونه”.

وقانونياً، شدّد “قرنفل” على عدم قانونية هذا الإجراء، مؤكّداً أنّه “ليس من حقّ أيّ جهة المساس بالجثة مهما كان الغرض، بدون موافقة صاحب الجثة قبل الوفاة، أو من ذويه”، مستدرِكاً بقوله: “ولكن النظام هو خارج أصلاً عن أيّ قانون”.

وقبل أيام أكّدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل عشرات آلاف الأشخاص في سوريا تحت التعذيب منذ عام 2011، حيث أنّ أغلبيتهم الساحقة قضوا في سجون نظام الأسد.