عبْرَ شراءِ الأراضي والمنازلِ .. إيرانُ تعزّزُ نفوذَها في غوطةِ دمشقَ الشرقيّةِ

تستمر ميليشيات الاحتلال الإيراني بشراء الأراضي والمنازل في الغوطة الشرقية شرقي دمشق, بما يعزّز نفوذ طهران في تلك المنطقة الاستراتيجية القريبة من العاصمة السورية.

وأشار تقرير لـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان” إلى أنَّ عمليات شراء عقارات في مدن وبلدات الغوطة تصاعدت بشكلٍ كبيرٍ وملفتٍ في أواخر العام المنصرم، وذلك من قِبل مجموعة أشخاص يعملون لدى تجار من محافظة دير الزور شرقي سوريا، موضِّحاً أنَّ اشخاص يشترون بأمر من هؤلاء التجار العقارات والتي تكون في أغلب الأحيان منازل وبعضها محال تجارية، لافتاً إلى أنَّ تلك العقارات تبقى مغلقة بعد شرائها.

ونوَّه المصدر إلى أنَّ التجار ينحدرون من ريف الميادين شرقي دير الزور وهم يتبعون لميليشيا “لواء العباس” الموالية للاحتلال الإيراني، وأبرز هؤلاء التجار شخص يدعى “أبو ياسر البكاري”، وقد سبق له أنْ اشترى الكثير من العقارات من في دير الزور شرقي سوريا بأوامرَ من عدنان العباس قائد الميليشيا.

ووفقاً للمرصد, تتركّز عمليات شراء العقارات بالغوطة الشرقية بشكل رئيسي في كلٍّ من بلدات وقرى كفربطنا وحزة وسقبا وعين ترما والمليحة وزملكا، وتشمل العقارات تلك المعروضة للبيع من قِبل أصحابها بالإضافة لعقارات أصحابها متواجدين في الشمال السوري أو خارج البلاد وذلك عبْرَ وسطاءَ بين الطرفين.

ووصلت أعداد العقارات التي جرى شراؤها خلال أشهر قليلة من قِبل المجموعة التابعة لميليشيا “لواء العباس” إلى أكثرَ من 300 عقار بفترة زمنية قصيرة، فيما تتراوح قيمة العقارات التي جرى شراؤها بين 25 و 125 مليون ليرة سورية لكلِّ عقارٍ على اختلاف المساحة والموقع.

وونقل المرصد عن مصادرَ بأنَّ العملية متواصلة على قدمٍ وساقٍ، ويقوم ممثلون عن هؤلاء التجار، يحملون أسلحة فردية، بزيارات دورية للمكاتب العقارية ضمن الغوطة الشرقية، متساءلين عن عقارات للبيع، ويطلبون من أصحاب تلك المكاتب إبلاغهم في حال وجود عقارات للبيع.

وقالت المصادر إنّ ذلك الأمر قد ولد تخوّفات وشكوك لدى أهالي وسكان المنطقة، بشأن أسباب وأهداف هؤلاء بشراء الكم الهائل من العقارات ضمن مدنهم وبلداتهم.

من جانب آخر، تواصل الأجهزة الأمنيّة التابعة لنظام الأسد، المتمثلة بـ الفرع 277 عملية استملاك أراضي ومنازل المعارضين والذي صدرَ بحقِّهم قرار “الحجز الاحتياطي”.

وقال المرصد إنَّه وثّق على مدار الثلاثة أعوام استملاك النظام لنحو 1000 عقارٍ من منازل ومحال تجارية وأراضي زراعية في الغوطة الشرقية، بعد أنْ طردت المقيمين أو الموكلين عليها من أقرباء الذين صدر بحقّهم قرار الحجز، في كلّ من بلدات سقبا وكفربطنا وحمورية وبيت سوا وجسرين وعين ترما وزملكا ودوما ومسرابا ودير العصافير ودوما ومسرابا وزبدين ” ومناطق أُخرى،

وأقدمت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري برفقة أشخاص موظَّفين في الدوائر الحكومية التابعة للنظام، بِطلي أبواب وأغلاق المنازل بعبارات “محجوز لصالح الفرع 277”، كما عمدت أجهزة النظام الأمنية خلال الشهر الأول من العام الحالي، إلى إجراء دراسات أمنيّة جديدة على جميع أقرباء الأشخاص الذين صدر بحقِّهم قرار “الحجز الاحتياطي” وذلك عبْرَ مخبرين لدى أجهزتها في مدن وبلدات الغوطة الشرقية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى