عشرُ دولٍ أوروبيةٍ تعلنُ حظرَ وتعليقَ صادراتِ الأسلحةِ لتركيا ردّاً على “نبع السلام”.. تعرّف عليها

أعلنت بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا يوم أمس الثلاثاء عن حظر صادرات الأسلحة إلى تركيا، وذلك بسبب العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

حيث قال وزير الخارجية البريطاني “دومينيك راب”: إنّ “الحكومة البريطانية لن تصدرَ تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لتركيا يمكن استخدامها في العمليات العسكرية بسوريا، لحين إجراء تلك مراجعة متأنيّة جداً ومستمرة”.

ومن جانبه أكّد وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” على أنّ “بلاده ستحظر صادرات السلاح لتركيا”، مضيفاً بأنّ “فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على مبيعات السلاح الذي أعلن عنه في وقت سابق أمرٌ يستغرق ترتيبه شهوراً”.

وقال “أولاف شولتس” نائب المستشارة الألمانية: إنّ “الاتحاد الأوروبي يدرس خياراته وينبغي أنْ يتخذَ موقفاً موحّداً”، مضيفاً بالقول: “من المهم أنْ ننسّقَ إجراءاتنا على المستوى الدولي”، ومؤكّداً على أنّ “التصعيد العسكري في سوريا يتعيّن أنْ يتوقّف، وأنّ بلاده لن تجيزَ أيَّ صادرات سلاح لتركيا في الوقت الراهن”.

كما انضمت إسبانيا أحد كبار مصدري الأسلحة لتركيا إلى كلٍّ من “فرنسا” و”ألمانيا” و”التشيك” و”هولندا” و”السويد” و”فنلندا” و”النرويج” و”بريطانيا” و”إيطاليا” في تعليق بيع المعدات العسكرية إلى أنقرة على خلفية عمليتها في شمال شرقي سوريا.

وبدورها طلبت الحكومة الاشتراكية في إسبانيا من تركيا: “وقْفَ هذه العملية العسكرية”، قائلة: إنّها “تعرض استقرار المنطقة للخطر، وتزيد أعداد اللاجئين، وتهدّد سيادة الأراضي السورية”.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها: “بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي سترفض إسبانيا أيَّ تراخيص تصدير جديدة لمعدات عسكرية يمكن أنْ تستخدم بالعملية في سوريا”، مشيرةً إلى أنّه “يجب الردُّ على المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا وحلٍها بالسبل السياسية والدبلوماسية وليس بالعمل العسكري”.

يذكر أنّ الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد فرضت منذ يومين عقوبات اقتصادية على وزارتين و(3) وزراء في الحكومة التركية، بسبب العملية العسكرية التركية التي بدأتها أنقرة بمشاركة من الجيش الوطني السوري في شمال شرق سوريا خلال الأسبوع الماضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى