عشرُ سنواتٍ على مجـ.ـزرةِ الحولةِ دونَ محاسبةٍ

كما اليوم منذُ عشرِ سنوات، تمرُّ الذكرى المؤلمةُ التي عصفتْ بأهالي منطقة الحولة بريف حمص، وذلك في جمعةِ دمشقُ موعدُنا قريبٌ، سقط 116 ضحيةً، بينهم ٤٩ طفلاً قضوا ذبحاً بالسكاكين أو ضرباً على الرأس بأدوات حادّةٍ، جرّاءَ اقتحامِ مجموعاتٍ من ميليشيات “الدفاع الوطني” حي “طريقَ السدِّ” في مدينة تلدو في منطقة الحولة بريف حمصَ الشمالي الغربي بتمهيدٍ صاروخي ومدفعي من قِبل جيش الأسد.

حيث بدأت قواتُ الأسد بقصفِ مناطقِ تجمّعِ المظاهرات في جمعة دمشق موعدنا قريب، ليتمَّ فضُّ المظاهرةِ، إلا أنَّ قواتِ الأسد لم تخفّف من شدّةِ القصف لتبدأ تتوارد الأنباءُ عن وقوع ضحايا في حي “طريق السد” الواقع في الجهة الجنوبية الغربية من تلدو والذي يُعتبرُ متطرّفاً عن المدينة، الوصول إلى حيّ طريق السد فوجئ الأهالي باقتحام الحيّ من قِبل الميليشيات وتصفيةِ سكان الحي بالكامل لتبدأ عملياتُ إخلاءِ الجثثِ ونقلِها إلى المساجد وبرادات الخضار تمهيداً لدفنِها في اليوم التالي.

يُذكر أنَّ مرتكبي المجزرة قدِموا من القرى الموالية ذاتِ الأكثرية “العلوية” و”الشيعية” تزامنَ ذلك مع تغطيةٍ ناريّةٍ كثيفةٍ من جيش الأسد ، وما يؤكّدُ ذلك وجودُ سكين كُتب عليها شعاراتٌ طائفيّةٌ.

في يوم السبت التالي الواقع في ٢٦ أيار ٢٠١٢ دخلت بعثةٌ من الأمم المتحدة إلى منطقة الحولة وثّقتْ المجزرةَ في حالة وحيدة ونادرة للمجازر التي وقعت في سورية، حيث كانت شاهدةً على جثثِ الضحايا وعاينتْهم.

أعلن حينها المتحدّثُ باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة “روبرت كولفيل” أنَّ معظم الضحايا تمَّ إعدامُهم بشكلٍ ميداني، وأنَّ من بينهم 49 طفلاً و34 امرأةً، وذلك استناداً على نتائج التحقيقات الأوليّة التي أجراها فريقُ المراقبين.

لاقتْ مجزرةُ الحولة إدانةً دوليةً واسعة وتحرّكات دبلوماسية هي الأولى من نوعِها تمثّلت بقيام العديد من الدول على رأسها الولاياتُ المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكندا وأستراليا بطردِ السفراء والبعثاتِ الدبلوماسية التابعةِ للنظام من أراضيها.

وأدانت كلٌّ من الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلسِ التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحادِ الأوروبي المجزرةَ “الوحشيّةَ والمروّعةَ”، وأكّدوا على ضرورة وقفِ العنفِ ومحاسبةِ المسؤولين عنها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى