عقودٌ مزوّرةٌ وخفايا سوداءُ.. طهرانُ تتلاعبُ بسوقِ صرفِ العملاتِ لتمويلِ ميلشياتِها في سوريا والعراقِ

كشف تحقيقٌ أجراه “تلفزيونُ إيران إنترناشونال” في العاصمة البريطانية لندن عن نظامِ التنكّر الخاص التي تستخدمُه ميليشيا الحرس الثوري الإيراني لشراء الدولار واليورو من المصدرين بسعر السوق السوداء، ذلك من أجل تمويل الميليشيات التابعةِ لها في العراق وسوريا.

حيث يعاني النظامُ الإيراني وجناحُه العسكري ميليشيا الحرس الثوري، من صعوبة كبيرةٍ في الحصول على العملات الأجنبية، بسبب حملةِ الضغط القصوى التي فرضتْها الإدارةُ الأمريكية للرئيس السابق “دونالد ترامب” على طهران.

وقال أحد محرّري تلفزيون إيران إنترناشونال لشبكة فوكس نيوز: “تضخُّ الحكومةُ الإيرانية ملايينَ الدولارات في السوق كلَّ يومٍ لمنع مزيدٍ من الانخفاض في قيمة الريال [العملة الإيرانية]”.

وأضاف: “يجب توفيرُ هذه الدولارات لمستوردي البضائعٌ وتداولُها في السوق، ولكنْ عمليًا، يشتري فيلق القدس معظمَ هذه الدولارات بأسعار منخفضةٍ من خلال البورصات التابعة له وبمساعدة البنك المركزي، وتذهب الأموالُ في النهاية إلى الجماعات المسلّحةِ غيرِ الشرعية التابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة”.

حيث تضخُّ الحكومةُ الإيرانية هذه الأموال عبْرَ نظام يسمى “نيما”، وهو نظامً عملةٍ عبْرَ الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في أبريل 2018 تحسّباً لانسحاب الرئيس ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ويسمح للمصدِّرين الإيرانيين ببيع العملةِ الصعبة بمبلغ أعلى، يتراوح بين سعر الصرف الرسمي البالغ 42 ألفَ ريال للدولار والسعر غير الرسمي الذي يزيد عن 260 ألفَ ريال.

كان الهدفُ من المنصة، هو تمكينُ الشركات الإيرانية التي تستورد المنتجاتِ الأساسية غيرَ المتوفّرة في البلاد – بما في ذلك الأدوية والإلكترونيات والقمح – من الوصول إلى سعر الصرفِ المدعوم، وفي الوقت نفسِه يستطيع المصدّرون بيعَ العملات الأجنبية التي يحصلون عليها من تجارتهم، لكن لم يحدثْ ذلك فقد سيطرت ميليشيا الحرس الثوري والشركاتُ التابعة لها على هذه المنصة.

وقال أحدُ كبارِ المديرين في النظام المصرفي الإيراني لموقع إيران إنترناشونال، إنّ وزارة الدفاع الإيرانية تستخدم أسماء ووثائقَ مكاتبِ الصرافة المرخّصة لتلقّي العملةٌ من نظام “نيما” وتقدّم العقودَ الوهمية إلى البنك المركزي.

وقال “مارك جازيت” الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني والبيانات الضخمة في شركة التحليلات ThetaRay، إنّ “البنك المركزي يتصل بالمصدرين، ويقول: نحن بحاجة إلى اليورو والدولار لمنحِ المستوردين مقابل السلعَ الضرورية لإيران، لكنّهم بعد ذلك يقدّمون هذه الأموالَ إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي ينفقُها بدلاً من ذلك على الأسلحة”.

وأضاف “لدفع هذه الأموال عبْرَ النظام المالي دون أنْ يشعرَ أحدٌ، يدير الحرسُ الثوري الإيراني عدداً كبيراً من الحسابات بأسماء مستعارة ويُجري قدراً هائلاً من المعاملات الصغيرة التي يصعبُ رصدُها، وهذا يمكّن البنك المركزي من إنكار علمِه بأنّه يتعامل مع إرهابيين”.

وأضاف هذا المصدر أنّ التحويل غيرَ المشروع بين الحرس الثوري الإيراني وتجارِ الأموال يشرف عليه كبارُ الرتب في مكتب اللوجستيات والبحوثِ الصناعية التابع لوزارة الدفاع، من خلال سلسلةٍ من مكاتبِ الصرافة التابعة له، مثل القائد في الحرس الثوري “سيد حجت الله قريشي”، مساعد وزير الدفاع للبحث والشؤون الصناعيّة، و”رضا قلي إسماعيلي”، أحدِ زملائه في وزارة الدفاع.