عقْبَ حزمةٍ جديدةٍ من عقوباتِ قيصرَ .. واشنطن تكشف طريقاً واحداً أمامَ نظامِ الأسدِ لوقفِ العقوباتِ

وضعت الولايات المتحدة نظامَ الأسد بين خيارين، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية حزمةَ عقوبات جديدة ضدَّ داعمين لنظام الأسد بموجب قانون قيصر.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في سلسلة تغريدات عبْرَ تويتر اليوم الثلاثاء، أنّ على نظام الأسد وأنصاره الاختيار ما بين اتخاذ خطوات نحو حلٍّ سلمي لهذا الصراع الممتد منذ ما يقارب العقد أو مواجهة المزيد من العقوبات المُعرقلة.

وأضافت أنّ الولايات المتحدة فرضت أمس عقوبات على 19 شركة وعضواً في برلمان نظام الأسد وممولين ومسؤولين عسكريين لدعمهم حربَ النظام الوحشية ضدَّ الشعب السوري.

وأكّدت أنّ تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما فيه وقفُ إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، هو الطريق الوحيد للمضي قدُماً.

وقال نائب المتحدّث باسم الخارجية، كيل براون إنّ عقوبات أمس تُظهر عزمَ واشنطن على تعزيز المساءلة بشأن فظائع نظام الأسد من خلال استخدام قانون قيصر وسلطات أخرى.

وأضاف “براون” إنّه يجب على رأس نظام الأسد وأنصاره إنهاءُ حربهم واختيارُ السلام على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254.

من جهتها أكّدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة “كيلي كرافت” التزام الولايات المتحدة بتلبية مطالبِ الشعب السوري بحلٍّ سياسي دائم للصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأشارت إلى أنّ أمام نظام الأسد الاختيار ما بين اتخاذ خطوات نحو حلٍّ سلمي لهذا الصراع الممتد منذ ما يقرب من عقد أو مواجهة المزيد من العقوبات المُعرقلة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، عقوبات استهدفت أفراداً وكيانات من نظام الأسد منها شركات عاملة في قطاع النفط وذلك بحزمة عقوبات هي الخامسة ضمن إطار قانون قيصر.

وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، بأنّ الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلّق بقانون قيصر على ثمانية أفراد و11 كياناً من بينهم شركات متورّطة في قطاع النفط، وأضافت الوزارة، أنّ العقوبات تشمل وزارة النفط في حكومة نظام الأسد وميليشيا “الدفاع الوطني”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في 30 من تشرين الأول الماضي، الحزمة الرابعة من عقوبات قيصر وطالت حينها 17 كياناً وشخصاً من داعمي نظام الأسد.