على خلفيةِ إطلاقِ سراحِ الشبيحِ .. وزارةُ الدفاعِ في الحكومةِ المؤقّتةِ تقيلُ قائدَ الشرطةِ العسكريةِ في البابِ

أعلنت وزارةُ الدفاع في الحكومة السورية المؤقّتة عزلَ قائدِ الشرطة العسكرية في مدينة الباب شرقي حلب، على خلفية قضيةِ إطلاق سراحِ الشبيح “محمد حسان المصطفى” رغمَ اعترافِه بارتكاب جرائمِ قتلٍ واغتصابِ النساء أثناءَ خدمتِه بقوات الأسد.

وجاء في بيان صادرٍ عن وزارة الدفاع في الحكومة المؤقّتة أمس الأحد 22 أيار، أنَّها قرّرتْ إقالةَ العقيد “عبد اللطيف الأحمد” من منصب رئيسِ فرعِ الشرطة العسكرية بمدينة الباب، وتعيينِ الرائد “عبيدة المصري” خلفاً له، ومتابعةَ التحقيقات وإحالةِ المتورّطين إلى القضاء العسكري.

ووفقاً للبيان فإنَّ قرارَ الإقالة جاء “بعد الاطلاع على قرار لجنة التحقيق المشكّلة بتاريخ 19 أيار الجاري، وبعد الزيارة الميدانيّةِ لقسم الشرطة العسكرية في الباب، للاطلاع على التحقيقاتِ المتعلّقة بإطلاق سراحِ الموقوف محمد حسان المصطفى قبل اتخاذِ الإجراءات القانونية الصحيحة، وذلك حرصاً من الوزارة على الشفافية ومحاسبةِ المقصّرين وإحالتهم للقضاء العسكري لينالوا جزاءَهم العادل وحرصاً على المصلحة العامة”، وفقاً للبيان.

ويوم الأربعاء الماضي شهدت مدينةُ الباب توتّرات كبيرة بعد إطلاقِ الشرطة العسكرية سراحَ “المصطفى” مقابل 1500 دولارٍ، علماً أنَّه اعترف بارتكابه جرائمَ بحقّ السوريين عندما كان عنصراً في قوات الأسد، قبلَ وصولِه إلى ريف حلب، الأمرُ الذي تسبّب بموجة غضبٍ شعبي كبيرة.

وعلى خلفية تلك الاحتجاجات، أصدر وزيرُ الدفاع في الحكومة المؤقّتة حسنُ حمادة، قراراً يوم الخميس الماضي، بتشكيل لجنةٍ مهمّتُها التحقيقُ في قرار الإفراج الذي أصدره العقيدُ عبد اللطيف الأحمد، على أنْ تنهيَ تحقيقاتها خلال مدّة أقصاها 72 ساعةً قابلة للتمديد لمرّة واحدة فقط.

ومع انتهاء المُهلةِ ظهرَ أمس الأحد، وعدمِ إصدار وزارة الدفاع أي توضيح أو اتخاذ أيّ قرارٍ حول هذه القضية صعّد المحتجّون في المدينة وأغلقوا مقرَّ الشرطة العسكرية بالإطارات المشتعلة، كما امتدّت الاحتجاجات إلى أمام مقرِّ الحكومة السورية المؤقّتة في بلدة “كفر جنة” بريف عفرين.