عناصرُ القصرُ الجمهوري تراقبُ موظفي شركةِ سيرياتيل

نشرت مصادر محلية أنّ عناصر من مخابرات القصر الجمهوري التابع لنظام الأسد بدؤوا مؤخّراً بالتمركز عند مداخل الأبنية المخصّصة لدوام موظفي شركة “سيريتل”، بهدف إجراء عمليات تدقيق أمني وتسجيل أسماء الموظفين عند الدخول والخروج.
وقال موقع عين العاصمة نقلا عن مصادر خاصة به، إنّ عنصرين من مخابرات الأسد باتوا يتمركزون بشكلٍ يومي عند مدخل المبنى الرئيسي للشركة، المبنى الذي يضمّ بداخله مقر جمعية النور لتمويل المشاريع الصغيرة، والعائدة لرامي مخلوف، مهمتُها إجراء عمليات التدقيق الأمني، وتسجيل أسماء الموظفين.
ونوّهت المصادر انّ النظام فرز عنصرين آخرين لمراقبة مراكز الخدمة، ومتابعة عمل الشركة من قِبل القصر الجمهوري مباشرة، مشيراً إلى أنّ جزءاً من العاملين تمَّ نقلُهم إلى مبنى اتحاد الكتّاب العرب في المزة، كان ذالك ضمن سياسية تخفيض العدد في المبنى الرئيسي خلال تفشّي كورونا.
وأتت هذه الإجراءات بعد سلسلة من الفيديوهات والمنشورات لرامي مخلوف على مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد أظهرت خلافاً كبيراً بينه وبين ابن عمته بشار الأسد، كان آخرها منشوراً على صفحته في فيسبوك طالب خلاله الأسد بالتوقّفِ عن ملاحقة أتباعه ممن سماهم “الموالين الوطنيين”، مشيراً إلى “دعمه” لعائلات قتلى قوات الأسد، وتمنّى إطلاق سراح الموظفين المحتجزين لديهم في عيد الفطر المبارك.
وكانت قد اصدرت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد في 22 من أيار الماضي قراراً منعتْ بموجبه رامي مخلوف، من السفر بشكلٍ مؤقّتٍ بسبب “أموال مستحقّة للدولة على إحدى شركاته”.
وقالت وكالة رويترز مؤكّدة انْه في 19 من أيار الماضي بحسب وثيقة اطّلعت عليها، أنَّ نظام الأسد أمر بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغيرِ المنقولة لرامي مخلوف، وذلك بعد أسابيع من المعركة الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت الوكالة إلى أنَّ أمْرَ الحجز لا يقتصر على أملاك رامي فقط، بل يشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة لزوجته وأولاده.