“غير بيدرسن” يقرُّ بتعثّرِ العمليةِ السياسيةِ في سوريا

أقرَّ موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسن” أمس الثلاثاء أمام مجلس الأمن باستحالة عقد اجتماع في تشرين الأول في جنيف للجنة صياغة الدستور كما كان مقرّراً، وأعرب عن أمله بعقد جلسة في تشرين الثاني.

وقال “بيدرسن” خلال مؤتمر عبْرَ الفيديو, إنّه نظراً لعدم الاتفاق على جدول أعمالها “لم نتمكّن من عقد جلسة رابعة في تشرين الأول كما كنا نأمل للجنة الدستورية المصغرة” التي تضمُّ 45 ممثلاً عن نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني.

وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى دمشق، أضاف “لم نتوصّل بعد إلى اتفاق نهائي، لكنّ الخطة هي إجراء مباحثات جديدة في تشرين الثاني” في جنيف، بدون أنْ يشير إلى تاريخ 23 تشرين الثاني الذي ذكرته بعض المصادر الدبلوماسية.

وخلال المناقشة، اعتبر نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة “ريتشارد ميلز” أنّ عدم إحراز تقدّمٍ في المناقشات بشأن الإصلاح الدستوري “غير مقبول”. وقال “حان الوقت لأنْ يقال لنظام الأسد كفى”.

ورأى السفير الفرنسي “نيكولا دي ريفيير” أنّ “العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود” وبعد عام “فإنّ نتيجة عمل اللجنة الدستورية شبه معدومة”، متّهماً نظام الأسد بالرغبة في كسب الوقت.

وزعم سفير الاحتلال الروسي “فاسيلي نيبنزيا” الذي تدعم بلاده نظام الأسد سياسياً وعسكرياً أنّ العملية السياسية تعود الى السوريين أنفسهم.

وقال “من المهم أنْ نمنح السوريين فرصة التفاوض من دون تدخّل خارجي. إنّ اعمال اللجنة الدستورية ينبغي ألا تكون مرتبطة بأيّ استحقاق” آخر.

وتعود آخر اجتماعات اللجنة الدستورية إلى نهاية آب. وانتهت بدون إحراز تقدّمٍ يُذكر, وشُكّلت هذه اللجنة في 30 تشرين الأول 2019 في مقرّ الأمم المتحدة بجنيف، وتتألف من 150 عضواً، وهي مسؤولة عن تعديل دستور عام 2012 تمهيداً لإجراء الانتخابات المقبلة.

وتأمل الأمم المتحدة أنْ تمهّد هذه العملية لتسوية سياسية للنزاع الذي أودى بأكثر من 380 ألف شخص منذ عام 2011.