“غير بيدرسون” يحذّر ُمن انهيارِ “الهدوءِ الهشِّ” في سوريا

حذّرَ المبعوثُ الأممي لسوريا “غير بيدرسون” من انهيار “الهدوءِ الهشِّ” في سوريا في أيّة لحظة.

جاء ذلك في جلسة إفادة قدّمها “بيدرسون” إلى مجلس الأمن أمس الأربعاء، حول تطوّرات الأزمة السورية, اعتبر خلالها أنَّ تأثيرَ عقدٍ من النزاع، وتردّي الأوضاع الاقتصادية عالمياً بسبب الجائحة، وتداعيات الأزمة اللبنانية، والعوامل الداخلية مثل اقتصاد الحرب، والفساد، وسوء الإدارة، والعوامل والتدابير الخارجية، هي بمثابة تسونامي بطيء يضرب سوريا.

وأشار إلى تراجعِ أعمال العنف الشاملة، وقال إنَّ “الأشهر العشرة الماضية كانت الأكثرَ هدوءاً في تاريخ النزاع، فقد تغيّرت بالكاد خطوط التماس، إلا أنَّ هذا الهدوء يتّسم بالهشاشة، ويمكن أنْ يتلاشى في أيِّ لحظة”.

أوضح “بيدرسون” أنَّ أحداث الشهر الماضي أوضحت هشاشة الوضع في سوريا، حيث كان هناك تصعيدٌ مفاجئ وكبيرٌ للوضع حول عين عيسى شمال شرقي سوريا, وتكثيفٌ للضربات الجويّة المنسوبة للاحتلال الإسرائيلي, واستمرارٌ لهجماتِ تنظيم “داعش” في المنطقة الشرقية والوسطى, وهجماتٍ متبادلة في إدلبَ ومحيطِها, واضطرابٌ في الجنوب الغربي.

وقال إنَّ “هذا أيضاً هدوءٌ نسبي جداً”، إذ لا يزال المدنيون يُقتلون في تبادل إطلاق النار والهجماتِ بالعبوات المتفجّرة المرتجلة, ولا يزالون يواجهون مجموعةً من المخاطر الأخرى, من عدم الاستقرار والاحتجاز التعسّفي والاختطاف إلى الإجرام وأنشطة الجماعات الإرهابية المُدرجة في قائمة الأمم المتحدة.

وأشار المبعوث الخاص إلى أنَّ “العملية السياسية لم تحقّقْ بعدُ تغييراتٍ حقيقيّة في حياة السوريين ولا رؤية حقيقية للمستقبل”.

وأوضح “بيدرسون” أنّه لم يتمَّ اتخاذُ الخطوات التي يمكن أنْ تبنيَ الثقةَ في الواقع، بما فيها وصولُ المساعدات الإنسانية بشكل كاملٍ ودون عوائق, والتقدمُ بشأن مصير المعتقلين والمختطفين والمفقودين، وإطلاقُ سراح النساء والأطفال والمرضى والمسنين, ووقفُ إطلاقِ النار على الصعيد الوطني, واتخاذُ خطوات لخلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة, وخطوات خارجية وداخلية لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

وشدّد على أنّه لا توجد محادثاتٌ سياسية بين السوريين سوى من خلال المسار الدستوري، وقال “تبدو الانتخاباتُ الحرّة والنزيهة التي تجري وفقَ دستور جديد تحت إشرافِ الأمم المتحدة، والمنصوص عليها في القرار 2254، بعيدةً في المستقبل”.

واستطرد “بيدرسون” قائلاً, “في ضوء تدويلِ الأزمة إلى حدٍّ كبير، ووجودِ خمسة جيوش أجنبية تنشط على الأراضي السورية، لا يمكننا التظاهرُ بأنَّ الحلولَ في أيدي السوريين فقط، أو أنَّ الأمم المتحدة يمكنها أنْ تقومَ بذلك بمفردها”.

وأوضح أنَّه “يواصل مساعدة اللجنة الدستورية التي يقودُها ويملكها السوريون وبتيسير من الأمم المتحدة”, كاشفاً أنَّ الدورة الخامسة لهيئتها المصغّرة ستنعقد في جنيف الأسبوع المقبل من 25 إلى 29 كانون الثاني الجاري، دون تفاصيلٍ أكثرَ.

وفي كانون الأول 2015، أصدر مجلسُ الأمن الدولي القرار 2254، الذي يعطي موافقةً أمميّةً على خطّة تدعو لوقف إطلاق النار بسوريا، وإجراءِ محادثات بين نظام الأسد والمعارضة.

ووفْقَ القرار شكّلت الأمم المتحدة “اللجنة الدستورية” الخاصة بسوريا، من أجل صياغة دستور جديد، ضمنَ مسار العملية السياسية، وهي مقسّمة بالتوازي بين نظام الأسد والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.