فرنسا تؤجّلُ الحكمَ في قضيةِ علاقةِ شركةِ “لافارج” مع تنظيمِ داعشٍ الإرهابي في سوريا

أعلنت محكمةُ الاستئناف العليا الفرنسية أمس الخميس أنَّها أجَّلت حتى 7 أيلول النُّطق بحكمها في الاتهامات المنسوبة لشركة “لافارج” للإسمنت “بضلوعها في جرائمَ ضدَّ الإنسانية” ضمن نشاطها في سوريا.

ولم تذكرْ محكمة الاستئناف المزيد من التفاصيل، بحسب ما ذكرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية.

وكانت السلطات الفرنسية تحقّق فيما إذا كانت “لافارج” التي استحوذت عليها منافستُها السويسرية “هولسيم” في 2015، قد دفعت أموالاً لتنظيم “داعش” الإرهابي في 2013 و2014 للحفاظ على استمرارية عملِ مصانعها في مناطق كان التنظيم يسيطر عليها بسوريا.

وتواجه “لافارج” تهمةَ دفعِها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلّحة بينها تنظيم “داعش” الإرهابي بين العامين المذكورين، لضمان استمرار العملِ في مصانعها بسوريا.

وفي تشرين الثاني 2019 رفضت محكمة استئناف فرنسية اتهاماً مبدئيّاً لشركة لافارج للإسمنت بالضلوع في جرائمَ ضدَّ الإنسانية ضمن نشاطها في سوريا.